أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق وصل إلى 100 مليار دولار خلال العامين الماضيين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
الاستثمارات الإجمالية توزعت بين القطاعين المحلي والأجنبي
وكشفت الهيئة الوطنية للاستثمار أن الاستثمارات توزعت بين القطاعين المحلي والأجنبي، حيث بلغت قيمة الاستثمار المحلي 38.6 مليار دولار، فيما وصلت الاستثمارات الأجنبية إلى 64 مليار دولار.
وأوضحت مصادر رسمية أن هذا المبلغ يشمل الإجازات الاستثمارية والشركات التي دخلت فعلياً إلى السوق العراقية.
فيما أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية أن العراق شهد خلال العامين الماضيين تدفقاً كبيراً في الاستثمارات الأجنبية، تجاوزت قيمته 64 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس نجاح التخطيط الاستثماري الذي أُنجز في عام 2023.
حيدر أضاف أن أغلب هذه الاستثمارات تعود إلى شركات كبرى تباشر أعمالها بشكل مباشر داخل العراق.
عقود استثمارية جديدة بقيمة تزيد على مليار دولار في مختلف القطاعات
جاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال احتفالية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في 13 سبتمبر 2025، والتي تزامنت مع مرور 20 عاماً على تواجد المؤسسة وشراكاتها في العراق.
وخلال الاحتفالية، وُقّعت عقود استثمارية جديدة بقيمة تزيد على مليار دولار في مختلف القطاعات.
وتضمنت أبرز العقود الموقعة عقد استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق ميناء أم قصر مع شركة غاز البصرة بقيمة 500 مليون دولار.
كما شملت العقود تمويل وتوسعة في مجال إنتاج الإسمنت وزيوت التشحيم مع مجموعة المهيدب بقيمة 250 مليون دولار.
التوزيع القطاعي للاستثمارات العراقية
وقد وجهت الاستثمارات نحو قطاعات حيوية شملت الصناعة والبنى التحتية والإسكان والطاقة والتعليم والصحة.
هذا التوزيع المتنوع أسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي، ما يمثل خطوة مهمة في مسار تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
وتشهد البلاد تنفيذ مشاريع عملاقة أبرزها إنشاء ميناء الفاو الكبير، واستثمارات في مجالات النفط والغاز والطاقة النظيفة والكهرباء، ومشاريع السكن، وتشييد المئات من الطرق والجسور.
خطط مستقبلية طموحة للاستثمارات في العراق
وكشفت الهيئة الوطنية للاستثمار عن خطة طموحة تستهدف جذب ما يصل إلى 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين، وهذه الخطة تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل.
وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم أن التوجهات الحكومية الداعمة للاستثمار والإصلاحات التشريعية والتنظيمية ساهمت في استقطاب هذه الاستثمارات الضخمة.
كما لفتت إلى أن انضمام العراق إلى اتفاقيات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
البيئة الاستثمارية الجديدة في العراق
وأكد السوداني أن الحكومة العراقية تعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي كونه ضرورة ملحة للدولة لتنفيذ واجباتها، ولا يمكن أن تبقى الدولة أسيرة ريعية الاقتصاد، وأضاف أن القطاع الخاص شريك وداعم لتحقيق رؤية الحكومة في هيكلة الاقتصاد.
من جانبها، أوضحت الهيئة الوطنية للاستثمار أن الإصلاحات الحكومية، خاصة في مجال تذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات، عززت ثقة المستثمرين وجعلت العراق يمثل بيئة واعدة وجاذبة على مستوى المنطقة.
