يعتمد المغرب على الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون لتحقيق وفورات مالية تبلغ 9 مليارات دولار بحلول عام 2050.
التزام المغرب عبر الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون
أكد مسؤولون حكوميون أن هذه الاستراتيجية تُجسد التزام المغرب بمكافحة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.
تتوافق الخطة مع التوجهات الملكية والنموذج التنموي الجديد، وتستهدف بناء اقتصاد أخضر وتنافسي ومندمج عالميًا.
تهدف الإجراءات إلى تقليل الانبعاثات عبر قطاعات رئيسية كالصناعة والطاقة والنقل والفلاحة والبناء.
تفاصيل الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون
تشمل الاستراتيجية أكثر من 90 إجراء عمليًا موزعًا على مختلف القطاعات الحيوية، لتعزيز كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات.
تتبنى المملكة الاقتصاد الدائري، وتوسع استخدام الطاقات المتجددة وتطوير النقل الذكي وتثمين النفايات الصناعية.
تسعى الحكومة إلى توليد 96% من الكهرباء من مصادر متجددة قبل 2050، مع التخلص من الفحم تدريجيًا بحلول 2040.
الحوكمة ضمن الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون
اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية أُشرك فيها جميع الفاعلين المعنيين من وزارات، جماعات، قطاع خاص ومجتمع مدني.
تم تشكيل لجان قيادة تقنية ومؤسساتية تتابع التقييم والتحيين كل خمس سنوات لضمان مواكبة التغيرات.
تهدف هذه الآليات إلى ضمان الاتساق بين الإجراءات ومراعاة خصوصيات الجهات والقطاعات المختلفة.
أثر الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون على الاقتصاد
تتوقع الجهات الرسمية تحقيق وفورات سنوية تبلغ 9 مليارات دولار بحلول عام 2050 نتيجة خفض تكاليف الطاقة.
يسعى المغرب لتحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز حضوره في أسواق الكربون العالمية وجذب الاستثمارات الدولية.
ترتبط هذه الخطط باتفاقيات شراكة مع مؤسسات دولية تدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
مشاركة فعالة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون
شددت الحكومة على أن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ركيزة أساسية لنجاح التحول المناخي العادل.
تم إطلاق برامج مبتكرة في المناطق الصناعية والفلاحية لتطبيق حلول بيئية وتنشيط الابتكار النظيف.
تُعزز الاستراتيجية خلق فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة وتقوية القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي.
