وقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، مما يضع مبرراً قانونياً بأن سياسات البرازيل والملاحقة الجنائية للرئيس السابق جايير بولسونارو تشكل حالة طوارئ اقتصادية بموجب قانون عام 1977.
وكان ترامب قد هدد بالتعريفات الجمركية في 9 يوليو الجاري، في رسالة إلى الرئيس لويس لولا دا سيلفا، لكن الأساس القانوني لهذا التهديد كان أمراً تنفيذياً سابقاً يستند إلى أن الاختلالات التجارية تشكل تهديداً للاقتصاد الأمريكي، بحسب أسوشيتد برس.
لكن أمريكا حققت فائضاً تجارياً قدره 6.8 مليار دولار العام الماضي مع البرازيل، وفقاً لمكتب الإحصاء الأمريكي.
البيت الأبيض: القضاء البرازيلي حاول إكراه شركات وسائل التواصل الاجتماعي
وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، قال فيه إن القضاء البرازيلي حاول إكراه شركات وسائل التواصل الاجتماعي وحظر مستخدميها، على الرغم من أنه لم يذكر الشركات المعنية، إكس ورامبل.
ويبدو أن ترامب يتماهى مع بولسونارو، الذي حاول قلب نتائج خسارته أمام لولا عام 2022، وبالمثل تم توجيه الاتهام إلى ترامب في عام 2023 لجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
الرئيس البرازيلي لولا غادر حدثاً حول حقوق الحيوانات بعد خطوة ترامب، قائلا إنه بحاجة للدفاع عن “سيادة الشعب البرازيلي في ضوء الإجراءات التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة”.
40% هي الرسوم الجمركية الإضافية التي ستطبق على التعريفة الأساسية
بموجب الأمر الجديد فستطبق تعريفة إضافية بنسبة 40% على التعريفة الأساسية بنسبة 10% التي يفرضها ترامب بالفعل.
لكن لن تطبق التعريفة الجديدة على جميع السلع المستوردة من البرازيل، حيث تم استبعاد عدد من هذه المنتجات، منها الطائرات المدنية، وقطع الغيار، والألمونيوم، والقصدير، ولب الخشب، ومنتجات الطاقة، والأسمدة.
وقال الأمر التنفيذي إن التعريفات ستدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من توقيعها أمس الأربعاء.
الخزانة الأمريكية تعلن عقوبات على قاضي برازيلي
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بالتزامن مع التعريفة الجديدة، عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، بسبب ما سمته القمع لحرية التعبير، ومحاكمة بولسونارو المستمرة.
ويشرف القاضي دي مورايش، على القضية الجنائية ضد بولسونارو، المتهم بتدبير مؤامرة للبقاء في السلطة، على الرغم من هزمته عام 2022.
وفي 18 يوليو أعلنت الخارجية الأمريكية فرض قيود على التأشيرات على المسؤولين القضائيين البرازيليين، بمن فيهم دي مورايس.
