وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على إعادة فتح الحوار حول توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات (سي إس دي دي)، وذلك عقب ضغوط صريحة من الولايات المتحدة وقطر على الاتحاد الأوروبي للتراجع عن هذا التوجيه البيئي الصارم.
ووجّهت قطر والولايات المتحدة رسالة مفتوحة حادة اللهجة إلى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، وقّعها وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي.
وشدّد الوزيران في الرسالة على أن التوجيه يشكل “تهديداً وجودياً” لنمو الاقتصاد الصناعي للاتحاد الأوروبي ومستقبله، وأضافا أن التوجيه يشكل “تهديداً وجودياً لنمو الاقتصاد الصناعي للاتحاد الأوروبي وقدرته التنافسية ومرونته”.
التوجيه الأوروبي الجديد يفرض على الشركات الكبرى غرامات
ويفرض التوجيه الأوروبي الجديد على الشركات الكبرى ذات صافي أصول تجاوز أربعمائة وخمسين مليون يورو العاملة في الاتحاد الأوروبي رصد وحل مشاكل حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل الإمداد الخاصة بها.
وتواجه الشركات التي لا تمتثل للتوجيه غرامات قد تصل إلى خمسة في المائة من إجمالي إيراداتها العالمية.
الكعبي: قطر لن تتمكن من ممارسة الأعمال في الاتحاد الأوروبي
وحذّر الكعبي من أن الشركات القطرية قد تواجه غرامات قد تصل إلى خمسة في المائة من الإيرادات العالمية، واصفاً هذا “بأنه غير منطقي إطلاقاً”.
وقال الكعبي الأسبوع الماضي إن قطر لن تتمكن من ممارسة الأعمال في الاتحاد الأوروبي، بما فيها تزويد القارة بالغاز الطبيعي المسال، ما لم يتم إقرار مزيد من التعديلات.
أوروبا تعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة
وتعتمد أوروبا بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال (إل إن جي) من الولايات المتحدة وقطر لاستبدال الإمدادات الروسية التي انقطعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في السنة ألفين واثنين وعشرين.
وتوفّر الولايات المتحدة حالياً خمسة وأربعين في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، فيما توفّر قطر اثني عشر في المائة تقريباً.
وأشار الوزيران في الرسالة إلى أن التوجيه “سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأخرى وسيكون له تأثير سلبي على الاستثمار والتجارة”.
وأكّدا أنهما يدعوان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إما لإلغاء التوجيه بالكامل أو إجراء تعديلات شاملة لمعالجة المخاوف المطروحة.
وطلبت الرسالة على وجه التحديد إعادة النظر في “تطبيق القانون على الشركات غير الأوروبية والعقوبات المفروضة على عدم الامتثال ومتطلبات الشركات بوضع خطط للامتثال لأهداف تغيّر المناخ”.
