طالب البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج جماعة الحوثي، بجميع أجنحتها وقياداتها، على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، مع تجميد أصولها وتفكيك شبكات تمويلها. جاء القرار استناداً لمقترح مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس.
وأدان البرلمان في قراره هجمات الجماعة على السعودية واليمن والإمارات وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى استهدافها السفن التجارية والبنية التحتية للطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وحذّر القرار من أن تعطيل الملاحة البحرية يُثقل أسعار الطاقة ويُضعف تنافسية الاقتصاد الأوروبي.
على الصعيد الإقليمي، حمّل البرلمان إيران مسؤولية تزعزع الاستقرار، عبر تسليح الحوثيين وتمويلهم، واستنكر التنسيق بين الجماعة وحزب الله وفصائل مسلحة أخرى، مطالباً بنزع سلاح الميليشيات.
وجدّد القرار التضامن مع السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، ودعا إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الخليجيين، ودعم العملية البحرية الدفاعية الأوروبية “أسبيدس” (ASPIDES) بقطع عسكرية إضافية لحماية الملاحة الدولية.
وعلى المستوى الإنساني، طالب القرار الحوثيين بوقف أعمالهم العدائية والتخلي عن طموحاتهم التوسعية، وحثّ الاتحاد الأوروبي على زيادة مساعداته لليمن عبر أداة “أوروبا العالمية” المرتقبة، مع رقابة مشددة على توزيع تلك المساعدات.
