أصدرت محكمة الاستئناف في إيطاليا حكماً قضائياً يقضي بمنح أسرة ألمانية تعويضًا ماليًا يقدر بأربعة ملايين يورو، نتيجة وفاة أحد أفرادها في حادث مؤلم أثناء جولة سياحية في مدينة البندقية. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2013، عندما تعرض سائح ألماني لحادث مأساوي خلال رحلة في واحدة من القوارب التقليدية المعروفة باسم “الجندول” في قلب المدينة التاريخية.
تفاصيل الحادث
بحسب المعلومات التي أوردها موقع “بلو وين” الإخباري، وقع الحادث أثناء عبور القارب قناة ضيقة مكتظة بقوارب أخرى، حيث اصطدم الجندول بوسيلة نقل مائية أكبر حجماً، ما أدى إلى وفاة السائح الألماني فورًا أمام أفراد أسرته. وقد شكلت هذه الحادثة صدمة للرأي العام آنذاك وأثارت أسئلة حول معايير السلامة في وسائل النقل المائي التي تشتهر بها البندقية عالميًا.
مسار القضية أمام المحاكم
تقدمت أسرة السائح الألماني بشكوى قضائية ضد السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن تنظيم النقل المائي في المدينة، متهمة إياها بالإهمال وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن الزوار. استمرت القضية في أروقة المحاكم الإيطالية عدة سنوات، خضعت خلالها لتدقيق قضائي دقيق، تناول إذ كان الحادث ناتجًا عن خطأ فردي أو بسبب تقصيرات تنظيمية وإدارية.
وفي قرار نهائي، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها لصالح الأسرة الألمانية، استنادًا إلى نتائج التحقيقات التي أثبتت وجود تقصير في الإجراءات الوقائية والسلامة العامة في المنطقة التي وقع فيها الحادث. وقد ألزم الحكم الجهات المسؤولة بدفع أربعة ملايين يورو كتعويض معنوي ومالي لأفراد الأسرة المتضررة.
ردود الفعل والإجراءات اللاحقة
رحبت أسرة الضحية في بيان رسمي بالحكم، معتبرة أن القرار يمثل اعترافًا بمعاناتهم وحقهم في الإنصاف. كما أكدت على أهمية تشديد الرقابة على إجراءات السلامة المطبقة في قطاع النقل السياحي بالمدينة.
من جانبها، التزمت السلطات المحلية بتنفيذ الحكم والتعاون مع الجهات المعنية لمراجعة وتطوير بروتوكولات الأمان، تفاديًا لتكرار حوادث مشابهة في المستقبل، خاصة مع توافد ملايين السائحين سنويًا على مدينة البندقية.
خلفية تاريخية حول التعويضات في إيطاليا
جدير بالذكر أن السلطات الإيطالية أصدرت عدة أحكام مماثلة في قضايا تعويضات ذات طابع إنساني خلال السنوات الماضية، بعضها يتعلق بضحايا النزاعات التاريخية أو الحوادث الجماعية، فيما يعكس التزام القضاء الإيطالي بقيم العدالة والإنصاف، وفق ما تؤكده مصادر قضائية وإعلامية.
وأكد محللون قانونيون أن هذا الحكم يبعث برسالة واضحة للمسؤولين عن إدارة المواقع السياحية بضرورة التقيد الصارم بمعايير السلامة، وأهمية توفير الحماية القصوى لزوار المدن الإيطالية، حماية لأرواحهم وكرامتهم
