أظهر تقرير ربع سنوي لمعهد التمويل الدولي أن الدين العالمي وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مع زيادة تجاوزت 21 تريليون دولار في أول نصف عام.
تسارع ملحوظ بالدين العالمي
تشير هذه القفزة في الديون إلى تسارع ملحوظ في وتيرة الاقتراض العالمي، يعود إلى تخفيف شروط التمويل عالمياً، وضعف الدولار الأمريكي بنسبة 9.75%، والنهج التيسيري المتبع من كبرى البنوك المركزية. آسيا، وأمريكا، وأوروبا سجلت من بين أكبر الزيادات في مستويات الدين، خصوصاً الصين وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان.
رغم الارتفاع الكبير، شهدت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي استقراراً حول 324%، لكنها ارتفعت إلى مستوى قياسي في الأسواق الناشئة عند 242.4%، مع ازدياد الدين فيها بنحو 3.4 تريليون دولار ليصل إلى 109 تريليون دولار.
ضغوط على سوق السندات
حذر التقرير من ضغوط ضخمة في سوق السندات، مع توقع استردادات قياسية وصولاً إلى 3.2 تريليون دولار في الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من 2025، محذراً من مخاطر الاعتماد المتزايد على الاقتراض قصير الأجل الذي يعادل 20% من إجمالي الدين الحكومي في الولايات المتحدة، وما قد يترتب عليه من ضغوط على الأسعار والسياسة النقدية.
التقرير يشير إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي جراء هذه المستويات القياسية من الدين، مع تأثير محتمل على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في أنحاء العالم.
