لم تعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية بحتة، بل تحولت إلى حرب استراتيجية على مستقبل الاقتصاد العالمي. تراهن واشنطن على تطوير نماذج لغوية عملاقة قادرة على الذكاء العام، بينما تركز بكين على دمج الذكاء الاصطناعي في التصنيع والموارد الطبيعية. هذا التباين يعيد تشكيل سلاسل الإمداد والنفوذ الجيوسياسي، مع تداعيات قد تغير توازن القوى العالمي.
النهج الأمريكي: الرهان على الذكاء العام
يركز النهج الأمريكي على بناء نماذج لغوية متقدمة مثل تلك التي طورتها شركات وادي السيليكون، مدعومة باستثمارات تصل إلى مئات المليارات في الرقائق المتقدمة والبنى التحتية الحوسبية. تقرير من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا أظهر تفوق النماذج الأمريكية على “ديب سيك 3.1” الصيني بنسبة 20% في هندسة البرمجيات، 35% في الكفاءة العامة، وفارق هائل في الأمن السيبراني.
ديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، يقدر التأخر الصيني بـ3 إلى 6 أشهر فقط، مشككاً في أهمية هذا الفارق. الاستراتيجية تعتمد على الحوسبة العملاقة للوصول إلى ذكاء اصطناعي عام يفوق القدرات البشرية، مما قد يؤدي إلى انفجار اقتصادي وعلمي. ومع ذلك، يسيطر التركيز على التطبيقات الاستهلاكية والبرمجيات المؤسسية، حيث تكمن الأرباح السريعة.
النهج الصيني: الذكاء المتجسد في الصناعة
تتبع الصين مساراً مختلفاً يركز على “الذكاء الاصطناعي المتجسد” داخل الاقتصاد المادي، كما يعبر عنه الرئيس شي جين بينغ بوصفه أداة “موجهة نحو التطبيق”. تشغل الصين نحو 2 مليون روبوت صناعي، مضيفة 295 ألف روبوت جديد في 2024 وحدها – أكثر من باقي العالم مجتمعاً – معظمها مصنع محلياً مقارنة بـ34 ألف روبوت أمريكي فقط.
المخطط الخماسي الرابع عشر يهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في 70% من القطاعات الصناعية بحلول 2027، 90% بحلول 2030، و100% بحلول 2035. أكثر من 60% من الشركات الصناعية الكبرى ستعتمد هذا الدمج بنهاية 2025، كما في مشاريع “عقل المدينة” بـووهان التي تربط كاميرات المرور بإنترنت الأشياء والمركبات الذاتية. خبراء صينيون يسخرون من النماذج اللغوية الغربية بوصفها “ثرثرة رأسمالية”، مفضلين تطبيقات عملية أصغر حجماً وأقل تكلفة.
أسئلة السباق: هل النهاية صحيحة؟
يطرح التباين ثلاثة أسئلة رئيسية: كيف نحدد الوصول للذكاء العام؟ هل الفوز الأولي حاسم إذا كان الفارق أشهراً؟ وهل تركز الولايات المتحدة على المسار الخاطئ بينما الصين تبني اقتصاداً ذكياً شاملاً؟ الذكاء الصناعي الصيني قد يصبح أكثر تحولاً طويل الأمد من النماذج اللغوية، خاصة مع غياب خطة مركزية أمريكية مقابل السياسات الحكومية الصينية المدعومة بحوافز وقيود.
الضوابط التجارية والموارد الاستراتيجية
ردت الصين على حظر الرقائق الأمريكي بقيود على صادرات المعادن النادرة مثل الغاليوم، الجرمانيوم، الغرافيت، والتنغستن، مشملة أي منتجات تحتوي نسبة ضئيلة منها. هذا يجعل تصنيع الرقائق المستقبلية أكثر كلفة للغرب، متجاوزاً استراتيجية “ساحة صغيرة وسياج مرتفع” الأمريكية.
التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية
تمتد التأثيرات إلى السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، حيث تسيطر الصين على المواد الخام الحيوية. مع اقتراب لقاء محتمل بين ترامب وشي جين بينغ، تستخدم بكين هذه الأدوات كورق تفاوضية، محذرة من أن النفوذ الاقتصادي سلاح ثنائي الاتجاه. الزمن سيحدد الفائز، إن وجد، في سباق قد لا يكون له خط نهاية تقليدي.
