عقدت إدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بدبي، الخميس 12 نوفمبر، “اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2026” تحت شعار “الامتثال التشريعي.. من الالتزام إلى صناعة الأثر”.
جمع اللقاء قيادات ومسؤولين من الجهات الحكومية، وافتتحه الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، بكلمة تناول فيها تحوّل مفهوم الامتثال التشريعي من النص القانوني إلى الأثر الفعلي. وقال بن مسحار: “نعمل من خلال هذه المنصة على ترسيخ الامتثال التشريعي كمنهج عمل في الجهات الحكومية في دبي، بما يدعم الامتثال للتشريعات والتطبيق السليم لها”، مضيفاً أن الامتثال بات “مسؤولية وطنية مشتركة ومعياراً أساسياً للتميز الحكومي”.
وقدّم المستشار عمر السويدي، مدير إدارة الرقابة التشريعية، عرضاً استعرض فيه أبرز النتائج المحققة والتحديات التي رُصدت وكيفية تجاوزها. كما شهد اللقاء جلسة حوارية مع معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أدارتها مروة محمد إبراهيم، رئيس قسم الرقابة في الأمانة العامة، وتمحورت حول انتقال الامتثال التشريعي من التزام قانوني إلى ثقافة مؤسسية راسخة.
وختم اللقاء بتسليم “جائزة الامتثال التشريعي” لجهات حكومية برزت في تطبيق التشريعات بكفاءة وشفافية.
