أكدت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، أن تل أبيب تتوقع من حركة حماس “الوفاء بالتزاماتها وإعادة جميع الرهائن” المحتجزين في قطاع غزة.
جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي ، حيث شددت المتحدثة على أن “حماس ملزمة بالوفاء بتعهداتها أمام الوسطاء، وإعادة جميع الرهائن دون استثناء”.
وشددت المتحدثة الحكومية الإسرائيلية على أن إسرائيل “تتمسك بألا تشكل غزة أي تهديد لها مرة أخرى وألا تحكم حماس القطاع بعد الآن”.
وأضافت أن تل أبيب “لن تقبل بأي مساومة في هذا الشأن، وستواصل بذل كل الجهود حتى عودة جميع الرهائن سالمين”.
النزاع بين حماس وإسرائيل حول تسليم رفات الرهائن
يأتي هذا التصريح في ظل توتر متصاعد بين إسرائيل وحماس حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ.
حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، تسلمه رفات أربعة أشخاص عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
غير أن المصادر الأمنية الإسرائيلية أكدت لاحقاً أن إحدى هذه الجثث تنتمي لمواطن فلسطيني من غزة وليس لأحد الرهائن الإسرائيليين.
وقد أثار هذا الحادث انتقادات شديدة داخل إسرائيل، حيث اعتبره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتهاكاً من جانب حماس للاتفاق المبرم.
إسرائيل هددت بمنع دخول المساعدات ولكنها عادت عن هذا التهديد
وردت إسرائيل على هذا الأمر بإعلان تقليص دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من 600 شاحنة يومياً إلى 300 شاحنة فقط.
كما قررت الحكومة الإسرائيلية عدم فتح معبر رفح الحدودي مع مصر كما نص عليه الاتفاق.
وأوضحت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الإسرائيلية أن “حماس انتهكت الاتفاق المتعلق بالإفراج عن رفات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ونتيجة لذلك قررت القيادة السياسية فرض عدد من العقوبات”.
لكن إسرائيل عادت وقررت فتح معبر رفح والسماح بدخول 600 شاحنة مساعدات إلى غزة، بعد تسليم حماس رفات محتجزين إضافيين.
موقف حماس من تسليم الرفات والتحديات الميدانية
من جانبها، رفضت حركة حماس الاتهامات الإسرائيلية بـ”المماطلة” في تسليم رفات الرهائن، وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة على المفاوضات أن الحركة أكدت للوسطاء بذلها “أقصى جهود” لتحديد مواقع الجثث.
وأشارت المصادر إلى أن “القصف الواسع الذي شهدته المنطقة ومقتل العديد من عناصرها الذين كانوا مسؤولين عن احتجاز الرهائن أدى إلى فقدان معلومات حول أماكنهم”.
كما أضافت أن حماس “لا تستهين مطلقاً في أهمية طلب تسليم الجثث بالنسبة لإسرائيل، بل إن هذه المسألة تمثل شرطاً أساسياً في عملية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار”.
