أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن الهيئة ستراجع حدود الملكية الأجنبية في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2026، في خطوة تمهيدية لرفعها تدريجياً أو إلغائها بشكل كامل.
وأوضح القويز خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار التي عُقدت في الرياض أن مراجعة حدود الملكية الأجنبية البالغة حالياً 49% ستُجرى العام المقبل.
القويز: إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل سيكون سابقاً لتعديل حدود الملكية الأجنبية
وأكد أن إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل سيكون سابقاً لتعديل حدود الملكية الأجنبية، مشيراً إلى أن الهيئة واضحة في تسلسل الخطوات المعتمدة ضمن خطتها المستقبلية.
وأضاف القويز أن قرار الإلغاء أو الرفع التدريجي لحدود الملكية سيُحسم بناءً على نتائج التحليل والدراسات التي تُجريها الهيئة، مشدداً على أن الهدف هو اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة دون التسرّع في الإعلان قبل استكمال التحليل الكامل.
الحدود الحالية للملكية الأجنبية
وتبلغ نسبة الملكية الأجنبية المسموح بها حالياً في سوق الأسهم السعودية 49% كحد أقصى لكل شركة مدرجة، فيما لا يُسمح للمستثمر الأجنبي غير المقيم بامتلاك أكثر من 10% من أسهم أي مُصدِر مدرج.
أما المستثمرون الأجانب الاستراتيجيون فهم مستثنون من هذا السقف بشرط الاحتفاظ بأسهمهم لمدة لا تقل عن عامين.
خطة تحرير السوق المالية التدريجية
وتأتي هذه التصريحات ضمن خطة الهيئة لتطوير السوق وجعلها أكثر انفتاحاً وجاذبية للمستثمرين الأجانب.
وكانت هيئة السوق المالية قد دعت في الأول من أكتوبر الجاري المهتمين إلى إبداء آرائهم حيال مشروع مقترح يهدف إلى فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، وتمكينهم من الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة.
ويهدف المشروع، الذي انتهت مدة التشاور بشأنه في 31 أكتوبر، إلى إلغاء مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل” وإلغاء اتفاقيات المبادلة، لزيادة قاعدة المستثمرين وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
توقعات البنوك الاستثمارية بشأن قرار رفع حدود الملكية الأجنبية
وتتوقع بنوك استثمارية عالمية أن يؤدي رفع حدود الملكية الأجنبية إلى تدفقات استثمارية كبيرة إلى السوق السعودية، فبنك “جي بي مورغان” يتوقع دخول استثمارات أجنبية بقيمة 10.6 مليار دولار بمجرد السماح للأجانب بتملك 100% من الأسهم، فيما تتوقع “آي إف جي هيرميس” تدفقات بحدود 10 مليارات دولار.
ويرى محللون أن القطاع المصرفي سيكون من أكثر القطاعات استفادة من هذه التغييرات، حيث ذكر البنكان أن مصارف الراجحي والإنماء والأهلي السعودي تأتي على رأس الشركات المتوقع استفادتها من التدفقات الأجنبي
