أقرّت المملكة العربية السعودية خطة الاقتراض لعام 2026، متوقعة ارتفاع حجم التمويل إلى 58 مليار دولار، بزيادة 56% مقارنة بـ37.1 مليار دولار في 2025، لتغطية عجز موازنة يبلغ 44 مليار دولار (3.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
تفاصيل العجز والسداد
سيُستخدم التمويل أساساً لسد العجز المتوقع ولتسديد 13.9 مليار دولار من أصل الديون المستحقة في 2026، مع خفض التوقعات السابقة من 65.3 مليار دولار (5.3% من الناتج المحلي) بعد تحسينات في ديسمبر 2025. توقّعت “جدوى للاستثمار” عجزاً بنسبة 4.5%، مما قد يرفع نسبة الدين الحكومي إلى أكثر من ثلث الناتج المحلي إذا تم الاقتراض كاملاً.
استراتيجية التنويع والاستدامة
تهدف الوزارة السعودية إلى الحفاظ على استدامة الدين عبر تنويع المصادر بين الأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، مع دراسة بدائل مثل تمويل المشاريع والبنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات. ونجح المركز الوطني لإدارة الدين الأسبوع الماضي في تأمين قرض مجمع بـ13 مليار دولار لسبع سنوات لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والمرافق.
