أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، أنها ستسوّي أوضاع جميع المواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة بصورة غير نظامية. وقالت الوزارة إن القرار صدر بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز، استجابةً لطلب قدّمه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.
تنفّذ الوزارة المبادرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”. ووصفتها بأنها امتداد لدعم المملكة “الأخوي والإنساني” للشعب اليمني.
حدّدت الوزارة شرطاً واحداً معلناً حتى الآن: أن يحمل المستفيد جواز سفر يمنياً ساري المفعول. أما موعد بدء الإجراءات والضوابط المنظِّمة لها، فستعلنها الحسابات الرسمية للمديرية العامة للجوازات وجهات أخرى لم تسمّها.
ولا تزال أسئلة عملية مفتوحة. فبحسب “غلف نيوز”، لم تحدّد الوزارة مدة فترة التسوية، ولم توضح فئات الإقامة التي ستشملها. كما لم تتضمّن التقارير المتاحة رقماً لعدد اليمنيين المشمولين بالقرار، وهو ما يصعّب تقدير حجم الفئة المعنية قبل صدور التفاصيل.
وإلى حين إعلان الضوابط، يبقى المؤكد أن حيازة جواز يمني ساري المفعول هي نقطة البداية لمن يريد الاستفادة من القرار.
