طالب الناطق باسم أبناء عشائر السويداء، مصطفى العميري، الحكومة السورية بالتحرك العاجل لضمان عودة العشائر “المهجّرة” إلى منازلها، مؤكداً أن العشائر تتمسك بالوحدة الوطنية وترفض أي محاولات للتقسيم أو تغيير التركيبة الاجتماعية للمحافظة. العميري حذر من محاولات فرض واقع جديد يهدف إلى إفراغ السويداء من مكوناتها الأصلية، مطالباً بتحرير أكثر من 1500 مختطف بينهم نساء وأطفال وأفراد قوى الأمن العام، وشدد على أن العشائر لن تقبل البقاء مهجرين داخل وطنهم.
وقفة احتجاجية ودعم للدولة
شهدت بلدة الدارة صباح الاثنين وقفة احتجاجية لعشائر البدو الذين خرجوا مجبرين من السويداء، حيث أكد المشاركون حقهم في العودة لقراهم وأعلنوا رفضهم الصريح لمحاولات التقسيم التي تروج لها مجموعات مسلحة داخل المحافظة. عميري شدد على وقوف أبناء السويداء “يداً بيد” إلى جانب الدولة السورية، والعمل على منع محاولات إفراغ المحافظة من تنوعها الاجتماعي.
نزوح جماعي من السويداء
أشارت مصادر محلية إلى أن نحو 150 ألف شخص من 14 حياً و54 قرية في السويداء غادروا منازلهم بالتهجير القسري، وتحولت مدارس محافظة درعا إلى مساكن مؤقتة للعائلات البدوية النازحة. هناك مخاوف متزايدة من تحول هذا النزوح إلى تغيير ديموغرافي دائم في المنطقة، مع انعدام خطط واضحة من الحكومة لإعادة النازحين أو معالجة أزمة السكن البديل.
رفض تقرير العفو الدولية وتحميل الفصائل المسلحة المسؤولية
انتقد الناطق باسم العشائر تقرير منظمة العفو الدولية الذي أدان العشائر، واعتبره افتراءً، مؤكداً أن المسؤولية الكاملة تقع على الفصائل الخارجة عن القانون المتورطة في التحريض على القتل والفوضى. أشار إلى رفض العشائر للاستعانة بأي قوى معادية تسعى لتمزيق المجتمع السوري، كما اتهم الفصائل المسلحة بمحاولة الإبقاء على “لون طائفي واحد” في السويداء.
السياق الميداني والنزاعات الأخيرة
اندلعت مواجهات دموية في السويداء وأدت إلى تهجير آلاف الأسر البدوية بعد عمليات قتل وحرق ونهب منازلهم على يد مجموعات مسلحة، بالتزامن مع انسحاب للقوات النظامية فاقم الأزمة الأمنية. استطاعت بعض الفصائل المسلحة فرض واقع تقسيمي عبر إجراءات ميدانية، بينما تواصلت المطالب المحلية والدولية بضمان سلامة المدنيين وتوفير حلول للعودة الآمنة والعيش الكريم للنازحين
