كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعًا تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح الشناوي في بيان، اليوم السبت، أن “السيسي” تابع خلال الاجتماع الذي حضره، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية أحمد الشاذلي، تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية.
وتابع السيسي أيضا تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة”، مؤكداً في ذات السياق أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس 2025، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
وأوضح الشناوي أن الرئيس المصري أكد على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025. وبلغت الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي لدي مصر نحو 214 مليون دولار في الشهر الماضي.
وبنهاية يوليو الماضي سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفاعا إلى 49.036 مليار دولار مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025. فيما يتعلق بالديون، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى تراجعها بنحو 111 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.20 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
ويرجع انخفاض الدين الخارجي لمصر إلى انخفاض الدين طويل الأجل بقيمة 3.44 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2024/2025، ليسجل 124.10 مليار دولار بنهاية 2024، مقابل 127.54 ملياراً بنهاية سبتمبر 2024. فيما بلغ حجم الدين قصير الأجل نحو 30.99 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 27.67 ملياراً بنهاية الربع الأول من العام المالي ذاته.
