وافق مجلس الأمن الدولي على قرار رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية المتعلقة بالإرهاب والتي فرضت عليهما سابقًا.
حظي القرار بتأييد 14 من أصل 15 عضوًا في المجلس، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
ردود فعل مندوب سوريا
أعرب السفير إبراهيم علبي، مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، عن ترحيب دمشق بالقرار، واعتبره دليلاً على ثقة متزايدة بسوريا الجديدة وشعبها ونهجها البنّاء في التعامل مع المجتمع الدولي.
أكد أن القرار يمثل ثمرة الانخراط الإيجابي لسوريا مع مجلس الأمن ويعكس إرادة السوريين في بناء مستقبل سلمي قائم على السيادة والكرامة والازدهار.
المواقف الدولية
- أكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أن قرار رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من العقوبات يشكل منعطفًا مهمًا لدعم المؤسسات الوطنية السورية وتعزيز الأمن والتنمية، والدفاع عن وحدة وسيادة سوريا.
- رحبت الجزائر بقرار الرفع معبرة عن دعمها للعملية السياسية التي تقودها سوريا وفق القرار 2254، مؤكدة على أهمية تعزيز الاستقرار والتنمية.
- أعرب المندوب الأمريكي مايك والتز عن ترحيبه بالقرار، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية الجديدة تبذل جهودًا لمكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
- وصف مندوب بريطانيا القرار بلحظة فارقة وعبّر عن استمرار دعم بلاده لسوريا في مرحلة البناء.
- رحب مندوب فرنسا بالقرار معتبراً أنه خطوة لتمكين سوريا من التعافي الاقتصادي وعودة اللاجئين وضمان الاستقرار الدائم.
خلفية وإشارات
- يعد هذا القرار أول قرار صادر عن مجلس الأمن يدعم بشكل واضح المرحلة الجديدة لسوريا بعد سنوات من الصراع.
- يأتي القرار قبيل زيارة مرتقبة لـالرئيس الشرع إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي دونالد ترامب لتعزيز جهود إعادة الإعمار والسلام.
رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قبل مجلس الأمن يمثل علامة تغيير مهمة في مسار العلاقات الدولية مع سوريا، ويعزز فرص الاستقرار والتنمية والإعمار، مع دعم دولي متجدد ومواقف متماسكة تجاه إعادة إدماج سوريا في المجتمع الدولي.
