في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لإنهاء حرب غزة واقتراح مسار لإقامة دولة فلسطينية، راقب أهالي قرية بيت عور الفوقا الجرافات الإسرائيلية تسحق آمالهم في الاستقلال.
تحت حراسة عناصر أمن مسلحين، شرعت الآليات في شق طرق جديدة تخدم المستوطنات اليهودية وتمزق أوصال الأراضي المحيطة بالقرية.
وصرح أشرف سمارة، عضو مجلس القرية، لوكالة رويترز: “الهدف منع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم واستخدامها، وحصر القرى في أماكن سكنهم فقط”.
مع توسع شبكة الطرق المخصصة للمستوطنين، يواجه الفلسطينيون حواجز متجددة للوصول إلى البلدات المجاورة وأراضيهم الزراعية.
وتُمنع العائلات بصورة دائمة من استخدام هذه الطرق، بينما يسهل للمستوطنين التنقل بينها دون عوائق.
توسع المستوطنات الإسرائيلية وشبكة الطرق
تضخ الحكومة الإسرائيلية أموالاً طائلة في شق الطرق الاستيطانية، وأكدت هاغيت عوفران، من حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، أن الدولة خصصت سبعة مليارات شيقل (2.11 مليار دولار) لشق الطرق منذ هجمات حركة حماس في أكتوبر 2023.
وأضافت أن الهدف هو تكريس «الحقائق على الأرض» عبر بناء شبكة من الطرق تُبعد الفلسطينيين وتُهيئ الضفة لزيادة عدد المستوطنين.
ومنذ سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967، شهدت المستوطنات توسعاً متسارعاً في العمق، وتدعم هذه المستوطنات شبكة طرق وبنى تحتية تخضع لسيطرة السلطات الإسرائيلية بشكل كامل.
وصنّف مركز بتسيلم هذه الشبكة بأنها «نظام طرق تمييزي» يهدف إلى خنق التنمية الحضرية الفلسطينية وقطع التواصل بين التجمعات السكانية الفلسطينية.
تداعيات توسع المستوطنات على الحل السياسي
ويرى مراقبون أن توسيع شبكة الطرق يفقد احتمال قيام دولة فلسطينية على أرض الضفة الغربية، وتزيد هذه الإجراءات من تعقيد جهود المجتمع الدولي لإعادة إطلاق مفاوضات سلام تستند إلى حل الدولتين.
وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صرّح بعدم وجود دولة فلسطينية مطلقاً، فيما اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مشاريع التوسع «دفنًا لفكرة الدولة الفلسطينية».
وفي سبتمبر الماضي، اعترفت بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول بدولة فلسطين، لكن توسع المستوطنات استمر بوتيرة متصاعدة وسط غياب رد دولي فعّال يقرنه بإجراءات عقابية رادعة.
خطوات فلسطينية ومناشدات دولية لوقف المستوطنات
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف «الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية» حفاظاً على احتمال قيام دولة مستقلة.
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بفرض عقوبات على الخطوات التي تُعرقل حل الدولتين وفق القانون الدولي.
وعلى أرض الواقع، تضيق إسرائيل الخناق على الفلسطينيين بمزيد من البنى التحتية الاستيطانية، ما يحول دون تنفيذ أي اتفاق مستقبلي يضمن دولة فلسطينية قابلة للحياة.
