أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات سلسلة تقارير تحليلية بعنوان «رؤية من الداخل: الطيران المدني في الإمارات»، لتسليط الضوء على التقدم والتحديات والفرص المستقبلية في القطاع، وتعزيز موقع الدولة كمحور دولي مؤثر في النقل الجوي.
بنية تحتية متطورة وشبكة مطارات عالمية
تمتلك الإمارات مطارات دولية ذات طاقة استيعابية عالية، وأنظمة ملاحة جوية متكاملة، وشركات تصنيع وتجميع هياكل الطائرات، وشركات خدمات متخصصة، فضلاً عن قدرات لوجستية متقدمة، ما جعل البنية التحتية الجوية تلبي الاحتياجات الحالية وتواكب التطورات المستقبلية بما يشمل الطائرات ذاتية القيادة والتنقل الجوي المتقدم.
مسيرة تاريخية من النمو
بدأت الخبرات الجوية في الشارقة خلال ثلاثينات القرن الماضي، تلتها خطوات تأسيس مطارات دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، لتتحول الإمارات خلال 5 عقود إلى منظومة طيران عالمية تشمل 12 مطاراً معتمداً و35 مشغلاً جوياً وطنياً ودولياً، و189 اتفاقية نقل جوي مع 97% من دول العالم.
حركة المسافرين والأسطول الجوي
ارتفع مؤشر الربط الجوي الدولي بنسبة 15% عالمياً و39% إقليمياً، مع أسطول يتألف من 960 طائرة، منها 520 وطنية، تسير أكثر من 4,800 رحلة أسبوعياً. سجل مطار دبي الدولي 5.34 ملايين مقعد مغادر في أغسطس 2025، فيما تجاوزت الطاقة الاستيعابية السنوية لمطارات الدولة 160 مليون مسافر.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
يُساهم قطاع النقل الجوي بالإمارات بنحو 92 مليار دولار (18% من الناتج المحلي الإجمالي)، ويعمل فيه أكثر من 206,800 موظف، بينما يدعم القطاع بشكل مباشر وسلسلة الإمداد والإنفاق السياحي نحو مليون وظيفة. كما يتم نقل 4.36 ملايين طن من البضائع سنوياً، ما يجعل الدولة سابع أكبر سوق للشحن الجوي عالمياً.
نمو مستدام وفرص مستقبلية
يشكل السفر الجوي في الإمارات أداة لتعزيز الروابط الاجتماعية، التبادل الثقافي، والتعليم والرعاية الصحية، مع انخفاض متوسط سعر التذكرة بنسبة 35٪ بين 2011 و2023. وتواصل الدولة تطوير البنية التحتية والمشاريع المبتكرة لضمان استدامة القطاع وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
