اتفاق مائي بين العراق وتركيا.. ما أبرز بنوده؟

تركيا والعراق يوقعان اتفاقية لتمويل مشاريع مياه تعتمد على مبيعات النفط، لمواجهة الجفاف وتعزيز التعاون الإقليمي.

فريق التحرير
فريق التحرير
توقيع اتفاق بين العراق وتركيا

ملخص المقال

إنتاج AI

وقّع وزيرا خارجية تركيا والعراق وثيقة لتمويل مشاريع مائية في العراق عبر مبيعات النفط، تتضمن بناء سدود ومحطات تحلية. تتولى تركيا إدارة المشاريع المائية لمدة خمس سنوات، وتعهدت بإطلاق مليار متر مكعب من المياه للعراق لمواجهة الجفاف.

النقاط الأساسية

  • وقّع وزيرا خارجية تركيا والعراق وثيقة لتمويل مشاريع مائية في العراق.
  • تركيا ستدير مشاريع المياه لمدة 5 سنوات وتطلق مليار متر مكعب من المياه.
  • الاتفاق يهدف لمواجهة الجفاف وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقّع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره العراقي فؤاد حسين، وثيقة “آلية تمويل المشاريع بخصوص اتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه” بين تركيا والعراق. يأتي هذا بعد زيارة فيدان الرسمية إلى بغداد.

تفاصيل الاتفاقية والمبادرة

تمثل هذه الوثيقة خطوات تنفيذية لاتفاق تعاون تم توقيعه سابقًا بين البلدين في أبريل 2024، وتهدف إلى تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمياه في العراق عبر نظام تمويل يعتمد على مبيعات النفط العراقي.
تشمل المشاريع الممولة بناء وتحديث السدود ومحطات تحلية وضخ ومعالجة المياه لضمان الاستخدام الفعّال والمستدام للموارد المائية.

الإدارة التركية للمشاريع والآلية التنظيمية

الاتفاق ينص على إدارة تركيا للإطلاقات المائية والبنى التحتية المتعلقة بالمياه لمدة خمس سنوات، مع إعادة الإدارة للعراق بعد انتهاء المدة المتفق عليها. وستتولى تركيا تنفيذ كل الجوانب الفنية واللوجستية المتعلقة بالمشاريع.
تركيا بدورها تعهدت بإطلاق مليار متر مكعب من المياه لصالح بغداد خلال الأيام المقبلة، مع التأكيد على الحفاظ على المخزون المائي التركي.

الجفاف يضرب العراق

Advertisement

يأتي الاتفاق في ظل جفاف غير مسبوق يؤثر على كل من العراق وتركيا، حيث يشهد العراق أزمة شح مائية حادة مع تراجع مساحات الأراضي الزراعية وتقييد استخدام المياه بسبب شح الأمطار وانخفاض تصريف نهري دجلة والفرات، بينما تعاني تركيا من أدنى مستويات تساقط للأمطار منذ 52 عامًا.

الأثر المتوقع وفرص التعاون

الاتفاق يمثل بداية مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ويفتح فرصًا واسعة أمام شركات المقاولات التركية لدخول السوق العراقية وتنفيذ مشاريع استراتيجية هامة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع المياه، ومواجهة تحديات التغير المناخي ونقص الموارد.

بهذا، يسهم الاتفاق في تطوير الموارد المائية وتحسين كفاءتها، ويرسخ الشراكة بين بغداد وأنقرة في ملف حيوي يشكل ركيزة أساسية لاستقرار وأمن الغذاء والطاقة والمياه في المنطقة.