أعلنت وزارة الزراعة في العراق، يوم الأربعاء، عن منع استيراد 44 منتجًا زراعيًا وحيوانيًا نتيجة وفرة إنتاجها محليًا واستقرار أسعارها في الأسواق. وأوضح وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، أن هذه السياسة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لحماية المنتج المحلي، ودعم المزارعين من خلال المواءمة بين الإنتاج وتكاليفه، وتوفير هامش ربح لهم إلى جانب استقرار الأسعار للمستهلكين.
العراق يشدد الرقابة لمنع التهريب الزراعي
وشدد الجبوري على ضرورة التشديد والرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب السلع التي قد تؤثر على المنتج المحلي. وأشار إلى تبني المزارعين لتقنيات الري الحديث مثل الري بالتنقيط، ما ساعد على زيادة الإنتاج المحلي رغم التحديات البيئية كالجفاف والشح المائي.
كما أشار إلى وجود مقترح لتصدير فائض المنتجات الزراعية للحفاظ على استقرار الأسعار واستيعاب الإنتاجية الزائدة عن الطلب المحلي. وأكد أن الوزارة تعمل من خلال الروزنامة الزراعية على استقرار العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، حيث يتم منع الاستيراد في حالة وفرة الإنتاج، وفتحه عند الحاجة.
تعريفة جمركية لضمان عدالة المنافسة وحماية السوق
وتم وضع تعريفة جمركية على معظم المنتجات الزراعية للحفاظ على العدالة في المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد، مع ضمان التركيز على جودة المنتجات.
كيف يؤثر الحظر على المحاصيل العراقية؟
حظر استيراد 44 منتجاً زراعياً وحيوانياً في العراق سيرفع من الطلب على المنتجات المحلية، خاصة الخضروات والفواكه، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها مؤقتًا بسبب زيادة التركيز على الإنتاج المحلي.
التأثير المتوقع على الأسعار:
- زيادة الطلب المحلي: مع منع الاستيراد، يعتمد السوق بشكل أكبر على الإنتاج المحلي الذي قد لا يلبي الطلب الكامل فوراً، ما يضغط على الأسعار للصعود.
- تذبذب في الأسعار: في البداية قد تشهد الأسعار تقلبات بسبب الحاجة لتطوير سلاسل التوريد المحلية وضبط الإنتاج، خصوصًا مع اعتماد المزارعين على تقنيات حديثة ولكن بمؤثرات زمنية.
- تحسين الاستقرار على المدى الطويل: إذا نجحت وزارة الزراعة في دعم المزارعين وتبني تقنيات الري الحديثة وتصدير الفائض، فسيساعد ذلك في استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها المفرط.
- تأثير التعريفات الجمركية: رفع التعريفات على المنتجات المستوردة يزيد من تكلفة الاستيراد، ما يعزز ميزة المنتج المحلي ولكن قد يساهم في رفع الأسعار عند ارتفاع الطلب.
- مخاطر التهريب: وجود تهرب للمنتجات المستوردة قد يغذي السوق بسلالات أرخص، ولكن الرقابة مشددة بهدف منع هذا التأثير غير المرغوب للحفاظ على المنتج المحلي.
بشكل عام، ترتكز فرص استقرار الأسعار وانخفاضها مع تحسين الإنتاج المحلي وتشجيع التصدير، بينما قد تواجه السوق موجة ارتفاع مؤقتة في الأسعار بسبب زيادة الطلب المحلي بعد الحظر
