أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، عن إغلاق التحقيق في قضية وفاة الطبيبة بان زياد، التي أثارت الرأي العام خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكداً أن الحادثة ناتجة عن انتحار وليست جريمة قتل.
وجاء في بيان صادر عن المجلس أن رئاسة محكمة استئناف البصرة رفعت إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارها المتعلق بالقضية، والذي أوضح أن التحقيقات انتهت إلى أن الوفاة سببها الانتحار، وبالتالي تم إغلاق الملف.
وتضمّن القرار استعراضاً موسعاً للأدلة التي جمعتها المحكمة، حيث تم الاستماع لتسجيلات صوتية بين الطبيبة الراحلة وزملاء لها، بالإضافة إلى مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة، وأخذ إفادات شهود مقربين منها. وتبين من تلك التحقيقات أن الطبيبة بان كانت تمر بحالة اكتئاب حاد في الفترة التي سبقت وفاتها، وحاولت الحصول على نوع من مضادات الاكتئاب غير المتوفر في مدينتها البصرة، بعد أن استنفدت خيارات علاجية أخرى كانت تصفها لنفسها.
شهادات أقارب
وبحسب القرار، فقد فارقت بان الحياة نتيجة قطع حاد للأوردة في ساعديها الأيمن والأيسر، فيما أُرجعت الإصابات التي لوحظت على وجهها ورقبتها إلى سقوطها على أرض الحمام أثناء الحادثة. كما تبيّن أن العبارة المكتوبة بالدم على باب الحمام (“أريد الله”) تطابقت مع خط يد الطبيبة، وفق تحليل المختصين الذين قارنوها بعينات من كتاباتها السابقة.
شهادات والدي الطبيبة وشقيقتها وخالها جاءت لتؤكد نفس النتيجة، حيث أجمعوا على أن الوفاة كانت انتحاراً، ولم يقدم أي منهم شكوى ضد أي طرف.
القرار شمل أيضاً إطلاق سراح عمر، وهو زميل للطبيبة كان قد أُوقف سابقاً بتهمة التحريض على الانتحار، قبل أن تتم تبرئته بشكل كامل بعد عدم ثبوت أي دليل ضده.
جدير بالذكر أن الطبيبة بان زياد، التي توفيت في الرابع من أغسطس الجاري، كانت شخصية معروفة بتقديم محتوى طبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أثارت وفاتها حالة واسعة من الجدل والشكوك، الأمر الذي دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق موسع قبل أن تُعلن اليوم النتائج النهائية وتغلق الملف.
