كشف متعاملون أوروبيون أن الهيئة الحكومية المعنية بشراء الحبوب في سوريا لا تزال تبحث عروض الأسعار في مناقصة دولية لشراء نحو 200 ألف طن من قمح الطحين اللين، دون تنفيذ أي عملية شراء حتى الآن، بحسب رويترز.
إغلاق المناقصة الدولية للقمح دون تعاقدات
وقد أُغلقت المناقصة الدولية في 15 سبتمبر بعد طرحها من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، وكانت سوريا تسعى للحصول على الشحنات خلال 60 يوماً من إرساء العقود.
وقال المتعاملون إن دمشق ما زالت تقيّم العروض المقدمة، دون الإعلان عن أسباب عدم المضي في التعاقد حتى الآن.
ومن المتوقع أن تواصل الهيئة الحكومية مفاوضاتها مع الشركات المشاركة، وسط ترقب لإمكانية إعادة طرح المناقصة أو تعديل شروطها خلال الأسابيع المقبلة لتأمين الاحتياجات العاجلة من القمح.
توقعات بأزمة غذائية محتملة في سوريا
جاء طرح هذه المناقصة في إطار مواجهة سوريا لأزمة غذائية محتملة نتيجة أسوأ موجة جفاف منذ 36 عاماً، والتي أدت إلى تراجع إنتاج القمح المحلي بنسبة 40%، في وقت تعاني فيه البلاد من صعوبات تمويلية حادة لشراء الحبوب من الأسواق العالمية.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد أعلنت في أغسطس الماضي عزمها طرح المناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح للمساعدة في سد النقص في الإمدادات.
وأوضحت الوزارة أن “الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني يمثل أولوية قصوى، وتسعى الوزارة للحصول على واردات قمح من أسواق تصدير رئيسية تشمل أوكرانيا ورومانيا”.
الوضع الحالي لإنتاج واستهلاك القمح في سوريا
أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أن المؤسسة العامة للحبوب اشترت حتى الآن 372 ألف طن من المزارعين المحليين، بينما تبلغ حاجة البلاد نحو 2.55 مليون طن لتغطية الاستهلاك السنوي، وهذا يعني أن الإنتاج المحلي يغطي أقل من 15% من الاحتياجات السنوية.
ووفقاً لتقديرات وزارة الزراعة، يتوقع حصاد ما بين 300 ألف و350 ألف طن من القمح في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لهذا الموسم.
حسن العثمان، مدير عام المؤسسة العامة للحبوب، أوضح أن المؤسسة تهدف لشراء ما بين 250 ألف و300 ألف طن هذا الموسم.
التمويل والدعم الخارجي لشراء القمح
أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن كل شحنات القمح المتفق عليها مؤخراً تمت على أساس الدفع نقداً عند الاستلام، دون أي متأخرات مستحقة للموردين.
وأكدت أن الحكومة لم تحصل على أي دعم خارجي لميزانية الشراء، باستثناء منحة عينية من العراق بلغت 146 ألف طن من القمح.
وضع المدير العثمان الأسعار في سياقها قائلاً إن السعر العالمي للقمح يصل إلى الموانئ السورية بـ245 دولاراً للطن، بينما يصل الطحين بـ325 إلى 340 دولاراً للطن حسب النوعية والجودة.
في المقابل، حددت الحكومة سعر شراء القمح من المزارعين المحليين بين 290 و320 دولاراً للطن حسب الجودة، مع إضافة حافز قدره 130 دولاراً للطن.
التحديات المستقبلية أمام سوريا في الأمن الغذائي
وتواجه سوريا تحدياً كبيراً في تأمين الأمن الغذائي، حيث تشير التقديرات إلى أن البلاد تحتاج لاستيراد نحو 200 ألف طن شهرياً من القمح لتلبية الاحتياجات المحلية، وهذا الوضع يضع الحكومة السورية الجديدة تحت ضغط كبير لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الغذاء.
ويمثل نقص القمح اختباراً صعباً للرئيس أحمد الشرع، الذي تولى السلطة بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث يواجه التحدي المزدوج المتمثل في إحياء الاقتصاد السوري المتضرر ومعالجة انعدام الأمن الغذائي الواسع النطاق بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب.
قبل اندلاع النزاع، كانت سوريا تنتج ما يصل إلى 4 ملايين طن من القمح سنوياً وتصدر نحو مليون طن، لكن سنوات الحرب وتدمير البنية التحتية والجفاف الحالي تركت البلاد تعتمد على الواردات لتغطية احتياجاتها الأساسية.
