كشفت الكويت عن لوائح تنفيذية لضرائبها على الكيانات متعددة الجنسيات في البلاد، متوقعة أن تضيف الضريبة الجديدة إيرادات قدرها 250 مليون دينار كويتي (819 مليون دولار أمريكي).
وقالت وزارة المالية الكويتية، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية، “كونا”، إن القرار الوزاري يمثل “محطة رئيسية في مسار الإصلاح الاقتصادي”، و “يعكس التزام الكويت بتحقيق التوازن المالي وتنويع الإيرادات”.
الأهداف من اللائحة الجديدة
وفي بيان لوزارة المالية الكويتية، قالت فيه، “تهدف اللائحة الجديدة إلى تفسير وتوضيح أحكام القانون، وتحديد الإجراءات، وآليات التطبيق، إلى جانب تعزيز الشفافية”.
البيان نقل عن وزيرة المالية، نورة الفصام، قولها إن “التشريع الجديد يعكس التزام الكويت بتحقيق التوازن المالي وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على القطاع النفطي”.
التقديرات الأولية للضريبة نحو 250 مليون دينار كويتي
الفصام، أضافت وفقاً لـ “كونا” أن “التقديرات الأولية تشير إلى أن الإيرادات المتوقعة من هذه الضريبة قد تصل إلى نحو 250 مليون دينار كويتي، مما يعزز من قدرة الدولة على بناء اقتصاد مرن ومستدام في مواجهة التحديات المستقبلية”.
فرض ضريبة تكميلية بنسبة 15%
ونقلاً عن صحيفة الجريدة الكويتية، تشمل اللائحة مجموعة من التعريفات الدقيقة مثل، الكيان الأم النهائي، الكيان المقيم،…كما تحدد نطاق التطبيق ليشمل الكيانات التي يبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو فأكثر على مدار سنتين ماليتين متتاليتين.
وأضافت، أن اللائحة “تفرض ضريبة تكميلية لضمان حد أدنى من الضريبة الفعلية بنسبة 15% على أرباح الكيانات العاملة ضمن مجموعات متعددة الجنسيات بغرض منع تحويل الأرباح إلى ولايات ضريبية منخفضة”.
الكيانات متعددة الجنسيات يجب أن تسجل بحلول 30 سبتمبر 2025
ووفقاً لصحيفة The National، فقد قالت شركة KPMG للاستشارات في مذكرة إن قانون إدارة الدخل في الكويت ينطبق على الكيانات متعددة الجنسيات (الكويتية أو الشركات الأجنبية) العاملة في أكثر من دولة “التي يلبي إجمالي إيراداتها أو تتجاوز إيراداته السنوية البالغة 750 مليون يورو (885 مليون دولار)، في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم لفترتين على الأقل من الفترتين الضريبية الأربع التي سبقت العام 2025 بأكمله”.
وقالت إن الكيانات متعددة الجنسيات يجب أن تسجل بحلول 30 سبتمبر من هذا العام.
تحوّل كبير في النهج المالي للكويت
فيجاي فالتشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سنشتري فاينانشال قال، لصحيفة The National، “إن تحرك الكويت لإدخال حد أدنى بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات يمثل تحولاً كبيراً في النهج المالي للبلاد”، مضيفاً أنه “على المدى القصير، قد يدفع بعض هذه الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم نماذج التكلفة، أو خطط الاستثمار الخاصة بها لأنها استفادت منذ فترة طويلة من إعداد الضرائب المنخفضة في الكويت”.
