أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي أن مجلس الخدمة المدنية في الكويت قرر اليوم الأحد تقليص نسبة العاملين في الجهات الحكومية بحيث لا تتجاوز 30 في المئة من إجمالي عدد الموظفين، وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين 2 مارس 2026 وحتى إشعار آخر، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وحرصا على تنظيم آلية العمل وضمان استمراريته مع المحافظة على المصلحة العامة.
وأوضح المعوشرجي، في تصريح صحفي، أن القرار يمنح كل جهة حكومية صلاحية تحديد النسبة المناسبة لها ضمن سقف 30 في المئة، وفقا لاحتياجاتها وطبيعة عملها، مع إمكانية التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في حال استدعت الضرورة زيادة هذه النسبة، بما يحقق التوازن بين متطلبات سير العمل والاعتبارات الاستثنائية الراهنة.
وبيّن أن القرار أجاز للجهات الحكومية تطبيق نظام تدوير الموظفين أسبوعيا بين الحضور والإعفاء من الدوام، أو الإبقاء على حضور بعض الموظفين طوال أيام الأسبوع دون تدوير، تبعا لمقتضيات وطبيعة العمل في كل مؤسسة، مؤكدا أن الفترة التي يُعفى فيها الموظف من الحضور تُحتسب مدة مزاولة فعلية للعمل ولا تمس حقوقه الوظيفية.
كما أشار المعوشرجي إلى أن القرار تضمّن وقف العمل بالفترة المسائية في الدوام الرسمي للجهات الحكومية، مع عدم المساس بنظام النوبات المعمول به في المرافق التي تتطلب عملا متواصلا، على أن تتولى الأجهزة والهيئات ذات الطبيعة الخاصة تحديد آلية عملها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما يراعي المصلحة العامة ويضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.
