أعلنت وزارة الصحة الكويتية يوم الإثنين عن قرارات جديدة لتخفيض أسعار 544 دواءً ومنتجاً صيدلانياً بنسب تصل إلى 78.5 في المئة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”. وتضمن هذا التخفيض الشامل أدوية أساسية لعلاج السكري والسمنة، في إطار سياسة وطنية هادفة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي.
تخفيض كبير في أسعار أدوية السكري والسمنة
شهدت الأدوية المتخصصة في علاج السكري والسمنة تخفيضات ملحوظة اعتباراً من يوم الإثنين. تم تخفيض سعر حقن “تيرزيباتيد” المعروفة تجارياً باسم “مونجارو” بنسبة 30 في المئة، وفقاً لمرسوم وزاري صدر في شهر مايو الماضي. كما انخفضت أسعار دواء السكري “ويغوفي” بنسبة 37.3 في المئة، بينما تراجع سعر دواء السمنة “ساكسيندا” بنسبة 20.8 في المئة.
وتُعتبر هذه الخطوات مهمة لتخفيف الأعباء المالية عن المرضى الذين يعانون من السكري والسمنة، خاصة وأن الكويت تواجه معدلات عالية من هاتين الحالتين الصحيتين. تشير الدراسات إلى أن 74.6 في المئة من البالغين الكويتيين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، بينما يبلغ معدل انتشار السكري حوالي 18.8 في المئة.
قرار شامل يشمل مئات الأدوية
أكدت وزارة الصحة الكويتية أن القرارات الجديدة شملت تخفيض أسعار وإقرار أسعار جديدة لـ 544 دواءً ومنتجاً صيدلانياً. وأشارت الوزارة إلى أن 144 من هذه الأدوية باتت تُباع بأسعار من بين الأقل في منطقة الخليج.
تغطي التخفيضات أدوية أساسية لمجموعة واسعة من الحالات المرضية، بما يشمل أدوية السرطان والمضادات الحيوية وأدوية السكري وضغط الدم والكولسترول والربو. كما تشمل العلاجات البيولوجية للأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل والاضطرابات الجلدية وأمراض القولون.
سياسة مستمرة لمراقبة الأسعار
تأتي هذه القرارات الأخيرة ضمن سياسة وطنية للمراجعة المستمرة وتعديل أسعار الأدوية، بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية في الرعاية الصحية وضمان بقاء العلاجات في متناول المواطنين والمقيمين على حد سواء. وأعلنت الوزارة أنها ستواصل مراقبة الأسواق عن كثب لتنظيم أسعار الأدوية الأساسية.
جهود متواصلة لتحسين إمكانية الوصول للأدوية
سبق أن وافقت الوزارة في وقت سابق من العام الجاري على تعديلات تسعيرية لما يقارب 1,188 دواءً ومنتجاً صيدلانياً، مما يؤكد اتباع نهج متسق ومستدام في إدارة تكاليف الرعاية الصحية. ويشمل ذلك المرسوم الصادر في مايو والذي بدأ تنفيذ تخفيض أسعار “تيرزيباتيد”، إلى جانب تخفيضات أخرى تمت في مارس 2025 وفي يوليو ومايو 2024.
وفي مايو الماضي، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 93 لسنة 2025 بالموافقة على تسعير 69 دواءً ومستحضراً صيدلانياً جديداً في صيدليات القطاع الخاص. وتضمنت هذه القائمة المعتمدة مجموعة واسعة من فئات الأدوية، بما في ذلك علاجات السرطان مثل اللوكيميا، بالإضافة إلى علاجات السكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول المرتفع.
تحديات التكلفة والإتاحة
تشير الدراسات الحديثة إلى أن أدوية مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 مثل “تيرزيباتيد” تواجه تحديات في الالتزام طويل المدى بسبب الآثار الجانبية والحواجز المالية. وأظهرت دراسة أجريت في الكويت أن 47 في المئة من المشاركين توقفوا عن العلاج، مما يدل على أن فعالية هذه الأدوية طويلة المدى تتأثر بالآثار الجانبية والعوائق المالية.
كما أفادت الدراسة ذاتها أن مستخدمي “تيرزيباتيد” حققوا أعلى معدلات فقدان الوزن شهرياً وسنوياً مقارنة بأدوية أخرى مثل “سيماجلوتيد” و”ليراجلوتيد”، كما أبلغوا عن مستويات رضا أعلى وتحسن في جودة الحياة.
دور لجنة تسعير الأدوية
تعتمد الوزارة في قراراتها على توصيات لجنة تسعير الأدوية، وتهدف إلى تعزيز الرقابة المستمرة على السوق الدوائي وتنظيم الأسعار. وأكدت الوزارة التزامها المستمر بضمان الوصول العادل للأدوية الأساسية وتخفيف العبء المالي عن المرضى.
وتمثل هذه الخطوات جزءاً من مبادرة أوسع لترشيد وإعادة تقييم تسعير الأدوية لتعزيز فعالية التكلفة عبر القطاع الصيدلاني وضمان الوصول العادل للأدوية الأساسية. وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود تهدف إلى دعم نظام رعاية صحية شامل وعادل ومستدام في دولة الكويت.
تُظهر هذه التطورات التزام الحكومة الكويتية بتحسين إمكانية الوصول للرعاية الصحية وتخفيف التكاليف عن المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من حالات مزمنة تتطلب علاجاً مستمراً ومكلفاً. وتأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً بتطوير سياسات صحية أكثر استدامة وفعالية من ناحية التكلفة.
