بدأ متحف اللوفر منذ نحو عقد من الزمن عملية تدقيق أمني شاملة، كشفت عن نقاط ضعف كبيرة في منظومة الأمن، منها أن 39% فقط من قاعات المتحف كانت مزودة بكاميرات مراقبة حتى عام 2024.
التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة الوطني الفرنسي أكد أن المتحف لم يكن يخضع لمراقبة كافية ولم يكن مستعداً لمواجهة الأزمات، حيث لم تبدأ تحديثات الأمن الفعلية إلا في نهاية 2024، ومن المتوقع أن تكتمل فقط بحلول عام 2032. بحسب رويترز
تداعيات السرقة وتأثيرها على سمعة اللوفر
تعرض المتحف في وضح النهار لسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بـ102 مليون دولار، مما أدى إلى تضرر سمعة اللوفر، وأثار جدلاً واسعاً حول قصر الإجراءات الأمنية.
المحققون اتهموا أربعة مشتبه بهم رغم أنه لم يتم استعادة المسروقات حتى الآن.
التحديات المالية والتنظيمية
ذكر التقرير أن الإنفاق المفرط على شراء الأعمال الفنية ومشروعات الإنعاش الثقافي بعد جائحة كورونا، إلى جانب خسائر الإيرادات الناتجة عن ضعف الكفاءة وعمليات الاحتيال في بيع التذاكر، أضعف قدرة المتحف على تحديث بنيته التحتية.
المبادرات التنموية التي أُعلنت مؤخراً لم تستند إلى دراسات جدوى فنية أو مالية ولم تأخذ في الحسبان المقومات البشرية اللازمة.
توصيات وإجراءات قادمة
تضمن التقرير عشر توصيات من بينها تقليص عدد المقتنيات الجديدة، رفع أسعار التذاكر، تطوير البنية الرقمية ونظام الحوكمة.
وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي ومديرة اللوفر لورانس دي كار رحبتا بالتقرير وأكدتا على ضرورة الإجراءات التصحيحية التي تأخذ وقتاً طويلاً لمعالجة العيوب الهيكلية للمتحف.
أعلنت السلطات الفرنسية عن بدء تعزيز إجراءات الأمن قبل نهاية العام، مع تركيب أنظمة مضادة للاقتحام وحواجز على الشوارع المحيطة بالمتحف.
أزمة أمن متحف اللوفر تبرز هشاشة في منظومة الحماية والبنية المعلوماتية التي تحتاج إلى تحديث جذري مستمر، والذي سيستغرق سنوات، وسط حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة الزوار وحماية هذا الصرح الثقافي العالمي.
