رغم مرور أكثر من شهر على دخول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، فإن المساعدات الإنسانية لغزة ما تزال مقيدة ولا تتوافق مع الخطط الدولية التي نصت على تدفقات أكبر، بما في ذلك خطة ترامب التي قدّرت حجم المساعدات اليومية بأكثر مما هو قائم حالياً.
قيود إسرائيلية على إدخال المواد الأساسية
حتى الآن، ما يدخل قطاع غزة أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية، بينما تواصل إسرائيل حظر إدخال العديد من المواد الأساسية بحجة أنها “ذات استخدام مزدوج” يمكن استغلالها لأغراض مدنية أو عسكرية، وفق ما أوردته صحيفة “لوموند” الفرنسية.
وتؤكد منظمات الإغاثة العاملة في القطاع أن الكميات اليومية غير كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وأن قائمة المواد المحظورة لا تزال طويلة وتشمل مواد أساسية ضرورية للحياة اليومية.
مواد محظورة تعرقل العمل الإنساني
تشمل المواد المحظورة الخيام المعدنية وأجهزة التعقيم الكبيرة للأدوات الجراحية وقطع غيار شاحنات الصهاريج، إضافة إلى الأغطية البلاستيكية للصوبات الزراعية ومحاقن التطعيم وبذور البطاطس. وتُعد هذه المواد حيوية لقطاعات الزراعة والصحة والإيواء.
وأشارت منظمات إنسانية إلى أن وحدة “كوغات” الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق المدني لم تصدر أي قائمة رسمية بهذه المواد منذ عامين، إلا أن القيود الميدانية واضحة من خلال عمل الفرق الإغاثية داخل غزة.
تصنيف فضفاض للمواد الممنوعة
يقول العاملون في المجال الإنساني إن الجيش الإسرائيلي يصنف المواد على أنها “مزدوجة الاستخدام” أو “إشكالية”، ما يتيح مجالاً واسعاً للتفسير ويؤدي إلى قرارات توصف بأنها تعسفية وغير مبررة من الناحية الإنسانية.
تأثير القيود على الوضع الإنساني
تحذر منظمات الإغاثة من أن استمرار هذه القيود يعرقل جهود إعادة الإعمار ويزيد معاناة سكان غزة، في ظل الحاجة العاجلة إلى مستلزمات أساسية تمثل الحد الأدنى من الاستجابة الإنسانية.
ومع غياب آليات شفافة لتوضيح المواد المسموح بدخولها، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية، رغم الدعوات الدولية المتكررة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة دون قيود.
