المفوضية الأوروبية تعتمد إرشادات لاستبعاد الشركات الأجنبية من المشتريات

الاتحاد الأوروبي يحدد معايير جديدة لاستبعاد الشركات الأجنبية المدعومة حكومياً من أسواق المشتريات العامة.

فريق التحرير

ملخص المقال

إنتاج AI

أصدرت المفوضية الأوروبية إرشادات جديدة لتحديد معايير استبعاد الشركات الأجنبية من أسواق المشتريات العامة بالاتحاد الأوروبي، بهدف تقييم الإعانات الأجنبية التي قد تشوه المنافسة. تهدف القواعد إلى فحص ما إذا كانت الإعانات تعزز القدرة التنافسية بشكل غير عادل في المناقصات، وتوفر إطارًا واضحًا للمؤسسات.

النقاط الأساسية

  • المفوضية الأوروبية تضع إرشادات جديدة لاستبعاد الشركات الأجنبية من أسواق المشتريات العامة.
  • تهدف الإرشادات لتقييم الإعانات الأجنبية التي قد تشوه المنافسة في السوق الأوروبية.
  • القواعد الجديدة تفحص الإعانات الأجنبية لتعزيز القدرة التنافسية غير العادلة في المناقصات.

اعتمدت المفوضية الأوروبية إرشادات جديدة تحدد معايير عامة لاستبعاد الشركات الأجنبية من أسواق المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف منحها مرونة أكبر في التعامل مع الدعم المالي القادم من دول غير أعضاء. وتهدف الإرشادات، التي نُشرت في بروكسل، إلى توضيح كيفية تقييم المفوضية للإعانات الأجنبية التي قد تشوه المنافسة في السوق الأوروبية، وفق لائحة الإعانات الأجنبية الصادرة عام 2023.

وتشمل القواعد الجديدة فحص ما إذا كانت الإعانات التي تلقتها الشركات الأجنبية تعزز قدرتها التنافسية بشكل غير عادل عند المشاركة في المناقصات، حتى في حال عدم توجيه هذه الإعانات مباشرة لأنشطة داخل الاتحاد الأوروبي. وأكدت المفوضية أنها ستجري تقييمات معمقة لاحتمال استخدام هذا الدعم في عمليات السوق المحلية.

وفي تعليقها، أوضحت تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، أن الإرشادات توفر إطارًا واضحًا وعمليًا يمكّن المؤسسات من تحويل التزاماتها إلى ممارسات ملموسة، ويؤسس لتوقعات مشتركة في مجال اتخاذ القرار المسؤول، بما يعزز الثقة في استثمارات الشركات الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي.