أكدت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الجمعة توصل تحالف من الدول المانحة إلى حزمة تمويل عاجلة لدعم السلطة الفلسطينية في مواجهة الأزمة المالية الحادة التي تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، بحسب رويترز.
وترأس النرويج هذا التحالف الذي أُطلق عليه اسم «التحالف الطارئ لدعم مالية السلطة الفلسطينية»، فيما تضم قائمة الدول المشاركة السعودية وإسبانيا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا ضمن الدول الأعضاء في مجموعة المانحين الدولية المعروفة باسم «اللجنة الوزارية الخاصة “AHLC
النرويج ستساهم بـ40 مليون كرونة ما يعادل “4.0 ملايين دولار أمريكي”
وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن مساهمة الحكومة النرويجية في هذه الحزمة بلغت 40 مليون كرونة نرويجية، ما يعادل نحو 4.0 ملايين دولار أمريكي، مُبررة ذلك بأن «التحالف جاء استجابة للأزمة المالية العاجلة وغير المسبوقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية»، كما صرح البيان.
الخطوة تهدف لتحقيق الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية، وتمكينها من الاستمرار في مهامها الحكومية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما دعا البيان الدول المشاركة إسرائيل إلى «إطلاق الأموال المحتجزة والتي تعود للسلطة الفلسطينية» احتساباً من عائدات الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة نيابة عنها.
وزارة المالية الإسرائيلية ترفض منذ أشهر تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
وتأتي هذه المبادرة في وقت يرفض فيه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، منذ أربعة أشهر متتالية، تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وهو ما شكل منذ ذلك الحين ضغطاً هائلاً على موازنة السلطة ودفعها إلى حافة الانهيار.
عباس يرحب ويؤيد الدعم المقدم من السعودية وإسبانيا وألمانيا والنرويج
من جانبه، رحب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية بهذه الخطوة، معبراً عن «تقدير الحكومة للجهود الدولية التي تدعم صمود الشعب الفلسطيني وتدافع عن مؤسسات الدولة الفلسطينية»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأبدى تأييده للقرار الذي أعلنته المملكة العربية السعودية بتقديم 90 مليون دولار كجزء من هذه الحزمة، إلى جانب مشاركة إسبانيا التي تعهدت بمبلغ 50 مليون دولار، وألمانيا بمساهمة بلغت 30 مليون يورو، مع توقعات بإعلان دول أخرى عن مساهماتها في الأيام المقبلة.
الدعم الطارئ للسلطة يأتي عقب مؤتمر المانحين الذي عُقد أمس في نيويورك
وتأتي حزمة الدعم الطارئ تأتي بعد مؤتمر للمانحين عُقد الخميس في نيويورك، برئاسة النرويج ومشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور ستيفان سلامة، بحضور ممثلي عشرات الدول والمنظمات الدولية.
وقد تضمن المؤتمر دعوات صريحة لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن كامل عائدات الضرائب المحتجزة، ووقف جميع الخصومات غير القانونية على الحسابات الفلسطينية.
وقد ركز المؤتمر أيضاً على أهمية دعم القطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز قدرات البنوك المحلية، إضافةً إلى توفير حزمة طوارئ مالية لا تقل عن 200 مليون دولار شهرياً لمدة ستة أشهر، بما يضمن استمرارية عمل المؤسسات الحكومية وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني.
