قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد اليوم الأربعاء إن تطبيق الآلية السريعة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لن يضيف “قيودا مرهقة جديدة” على صادرات النفط الإيرانية، وذلك في ظل مساعي طهران والدول الأوروبية للتوصل إلى اتفاق يمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وفقاً لرويترز.
نجاد أضاف بحسب موقع شانا التابع لوزارة النفط الإيرانية “واجهنا في السنوات القليلة الماضية قيودا شديدة للغاية بسبب العقوبات الأمريكية التعسفية وأحادية الجانب، لذا فإن عقوبات الأمم المتحدة لن تُضيف في الواقع أي شيء جديد إلى هذا الوضع”.
نجاد: تجربة طهران في “إدارة أنظمة بديلة للمعاملات النفطية” مكنها من الاستمرار
وأوضح الوزير الإيراني أن سلسلة العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، قد فرضت ضغوطاً أشدَّ على قطاع الطاقة من أي إجراءات دولية أخرى.
وأضاف أن تجربة طهران في «إدارة أنظمة بديلة للمعاملات النفطية» مكنت منشآت التصدير الوطنية من الاستمرار دون انقطاع، رغم العقوبات الأميركية.
نجاد يؤكد استمرار صادرات النفط الإيراني إلى الصين دون تغيير
فيما يتعلق بأسواق التصدير، أكد نجاد استمرار صادرات النفط الإيراني إلى الصين دون تغيير حتى في حال إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة.
ونقل تقرير لوكالة رويترز عن الوزير قوله إن «الصين لم توقف استيراد الخام الإيراني، ولن يكون لذلك أثر كبير حتى لو فُرضت عقوبات جديدة».
وقال إن طهران تمتلك اتفاقيات طويلة الأمد مع كبار المشترين الآسيويين، وتتعامل عبر طرق مالية بديلة لتجنب أي عرقلة محتملة.
مركز الدراسات الاستراتيجية للطاقة: صادرات إيران النفطية للصين والهند يشكل نحو 70%
من جهة أخرى، يعيد مركز الدراسات الاستراتيجية للطاقة في لندن (SESC) تسليط الضوء على أن صادرات إيران النفطية إلى آسيا، وبالأخص الصين والهند، تشكل نحو 70% من إجمالي مبيعاتها العالمية.
وذكر المركز أن التسليمات إلى بلدان جنوب آسيا تُسهّلها عقود على مدى خمس سنوات تضمن التبادل المستمر حتى مع فرض عقوبات دولية جديدة.
مسارات تصدير النفط الإيراني ستكون تحت مراقبة الدول الغربية
وتبقى مسارات تصدير النفط الإيراني موضوع مراقبة دائمة للدول الغربية ووكالات الطاقة الدولية، في ظل تباين مواقف روسيا والصين المؤيدة لطهران، والضغط الأميركي والأوروبي الراغب في الحدّ من العائدات النفطية الإيرانية.
ومع اقتراب انتهاء مهلة الأمم المتحدة، تتجه الأنظار إلى ما ستقرره الدول الأوروبية الثلاث بشأن تمديد العملية التفاوضية أو تحريك إجراءات إعادة فرض العقوبات رسمياً.
ويشير مراقبون إلى أن إيران نجحت خلال الأعوام الماضية في بناء شبكات معقدة لإدارة إيراداتها من النفط، تشمل تسليم كميات من الخام مقابل ديون ومبادلات نفطية، فضلاً عن اعتمادها على مقايضات بالسلع الأساسية.
ولفتوا إلى أن طهران أعلنت سابقاً عن تعاون مع اتحاد مؤسسات مالية صيني لتسهيل عمليات الدفع وتحويل الأموال خارج النظام المصرفي الأميركي.
