شهد السودان فيضاناً غير مسبوق في نهر النيل، خاصة في نهر النيل الأزرق، بعد فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة وارتفاع مناسيب المياه إلى مستويات حرجة. تسبب الفيضان في أضرار واسعة النطاق من غمر أراضي زراعية ومناطق سكنية وإعاقة حركة المرور، إضافة إلى نزوح مئات الأسر وتضرر البنية التحتية.
تفاصيل فيضانات النيل
أعلنت وزارة الري السودانية حالة “الإنذار الأحمر” في عدة ولايات بعد تجاوز منسوب المياه في الخرطوم حاجز 17 متراً، ومعدلات تصريف مرتفعة تجاوزت 750 مليون متر مكعب في اليوم. عدة ولايات عدة مثل سنجة، الدمازين، شندي، والخرطوم شهدت غمر المنازل والمزارع، ما أدى إلى خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية وتهديد الأمن الغذائي.
فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني تقوم بحملات إنقاذ وإغاثة مكثفة، تحاول حماية السكان ونقل الماشية وتأمين طرق الإجلاء، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار وزيادة تدفق السد.
مصر في مأمن من فيضان نهر النيل
رغم مخاوف المصريين من فيضانات محتملة بعد فتح سد النهضة، أكد خبراء مصريون أن مصر في مأمن بفضل وجود السد العالي في أسوان، الذي يمكنه استيعاب كميات ضخمة من المياه تصل إلى نحو مليار متر مكعب يومياً. هذا السد يشكل “صمام أمان” يحمي البلاد من الفيضانات المدمرة ويضمن استقرار قطاع الزراعة والمياه.
توجد خطط طوارئ دائمة لمواجهة أي زيادات مفاجئة أو نقص في المياه. كما أن بحيرة السد العالي ممتلئة وقد تستخدم كخزان إستراتيجي، في حين تستمر إثيوبيا في إدارة ملء وخفض بحيرة سد النهضة، ما يثير المخاوف من عدم التنسيق والتأثير السلبي على تدفق المياه.
تقييم الخبراء وأسباب الفيضانات
يرى الخبراء السودانيون أن الفيضانات الحالية “صناعية” ناجمة عن تصريف مفاجئ وغير منظم للمياه من سد النهضة، قبل اكتمال بناء منشآت توليد الكهرباء، مما تسبب في أضرار أكبر من المتوقع. كما أشاروا إلى أن إثيوبيا تجاوزت السعة المقررة لبحيرة السد، وأن ذلك أجبرها على تصريف المياه بسرعة، مضاعفاً من أزمة السودان.
التحديات المستقبلية
يظل التنسيق بين دول حوض النيل (إثيوبيا، السودان، ومصر) تحدياً أساسياً لتفادي المزيد من الكوارث المائية. بينما تحاول مصر والسودان إدارة المخاطر عبر خطط الطوارئ، يبقى حل خلافات سد النهضة وتنسيق تشغيله أحد أهم الملفات المؤثرة على الأمن المائي في المنطقة
