أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن موازنة جديدة تتضمن زيادات ضريبية بقيمة 26.1 مليار جنيه إسترليني (نحو 34.4 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تعزيز المالية العامة وسط تراجع توقعات النمو الاقتصادي.
وجاء إعلان الموازنة بعد تسريب غير مسبوق من مكتب مسؤولية الموازنة المستقل، الذي نشر توقعاته الاقتصادية على موقعه الإلكتروني قبل خطاب ريفز أمام البرلمان، مما كشف تفاصيل خططها مبكراً.
الإجراءات الجديدة يتوقع أن تدر نحو 8.3 مليار جنيه إسترليني
وتمثّل أبرز إجراءات الموازنة في تمديد تجميد عتبات ضريبة الدخل حتى عام 2031، مما يعني أن ارتفاع الأجور سيدفع مزيداً من المواطنين إلى شرائح ضريبية أعلى. ويُتوقع أن يُدرّ هذا الإجراء نحو 8.3 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية الفترة المالية.
فرض ضريبة جديدة على العقارات الفاخرة التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه
كما أعلنت ريفز عن فرض ضريبة جديدة على العقارات الفاخرة التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني اعتباراً من 2028، بواقع 2500 جنيه سنوياً، ترتفع إلى 7500 جنيه للعقارات التي تفوق قيمتها 5 ملايين جنيه. إضافة إلى ذلك، ستُزاد ضريبة الدخل على أرباح الأسهم والمدخرات والعقارات بنقطتين مئويتين.
فرض رسوم على السيارات الكهربائية بقيمة 3 بنسات لكل ميل
وتشمل الإجراءات الأخرى فرض رسوم على السيارات الكهربائية بقيمة 3 بنسات لكل ميل اعتباراً من أبريل 2028، مما سيوفر 1.4 مليار جنيه. كما ستُقلَّص الإعفاءات على مساهمات المعاشات التقاعدية لتدر 4.7 مليار جنيه إضافية.
وبحسب مكتب مسؤولية الموازنة، سيرتفع العبء الضريبي إلى مستوى قياسي يبلغ 38.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030-2031. وتأتي هذه الزيادات بعد موازنة العام الماضي التي رفعت الضرائب بنحو 40 مليار جنيه.
