ارتفاع صادرات الألبان إلى مصر.. توقعت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن ترتفع قيمة صادرات منتجات الألبان البريطانية إلى مصر إلى نحو 250 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة. جاءت هذه التوقعات بعد إلغاء الحكومة المصرية شرط تقديم شهادات “الحلال” على جميع المنتجات الألبانية الواردة من المملكة المتحدة.
أوضحت الوزارة أن صادرات الألبان البريطانية إلى مصر بلغت 26 مليون جنيه إسترليني في عام 2024. وأشارت إلى أن قرار مصر بإلغاء شرط تقديم شهادات الحلال سيحمي إضافية تصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني من فرص التصدير على مدى خمس سنوات.
في بيان رسمي نشره موقع الحكومة البريطانية، قال وزير التجارة والسياسات التجارية دوغلاس ألكسندر: “هذا انتصار واضح للمزارعين البريطانيين. من خلال فتح السوق المصري، نساعدهم على بيع المزيد من منتجات الألبان عالية الجودة في الخارج”. وأضاف الوزير أن الخطوة تندرج في إطار استراتيجية التجارة البريطانية وخطة “التغيير” لدعم تنمية الصادرات وتقليص العقبات الإدارية.
وأكد الوزير دانييل زايتشنر، مسؤول الأمن الغذائي والشؤون الريفية، أن بريطانيا تبرع في تربية الألبان ومشهورة عالمياً بمعايير الجودة والرفق بالحيوان والاستدامة. ولفت إلى أن تعديل متطلبات مصر من شأنه تقليل التكاليف الإضافية والإجراءات البيروقراطية للمصدرين، مما يعزز فرص نمو الصادرات.
سبق أن أعلنت مصر عن نيتها فرض شرط شهادة الحلال على شحنات الألبان البريطانية بدءاً من يناير المقبل. وكانت التقديرات تشير إلى أن ذلك الشرط سيضيف نحو 1,000 جنيه إسترليني كتكاليف وإجراءات إضافية لكل شحنة. غير أن الانسجام بين مسؤولين بريطانيين ومصريين في لندن والقاهرة أسفر عن التراجع عن هذه الخطة.
ويرى خبراء في قطاع الألبان أن إلغاء هذا الشرط سيخفف من العبء المالي على المنتجين ويتيح لهم التنافس بشكل أفضل في سوق تبلغ قيمة وارداتها من الألبان نحو 500 مليون دولار سنوياً. وتُعد مصر من أكبر أسواق الشرق الأوسط للمنتجات البريطانية، حيث يفضل المستهلكون هناك أنواع الجبنة والزبدة وحليب البودرة ذات الجودة العالية.
من جانبه، صرح رود آدي، المدير العام لاتحاد مصدري المنتجات الغذائية Provision Trade Federation، بأن قرار مصر يمثل خطوة إيجابية للقضاء على حاجز تجاري طويل الأمد. وأكد أن إلغاء متطلبات شهادة الحلال سيفتح فرصاً جديدة لصادرات فئات ألبانية متنوعة مثل الجبنة الصلبة والحليب المبخر.
وتغطي هذه الخطوة مساعي الحكومة البريطانية لإزالة الحواجز أمام الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية. وشملت خطة “التغيير” التي أطلقت في يونيو الجاري إجراءات لتبسيط عمليات التصدير وتقليل القيود الإدارية على الشركات البريطانية.
يُشار إلى أن وزير التجارة والسياسات التجارية دوجلاس ألكسندر قاد مشاورات مشتركة بين وزارتي الأعمال والتجارة والبيئة والغذاء والشؤون الريفية. وشملت هذه المشاورات منظمات دولية كمنظمة التجارة العالمية وهيئات مصرية مثل الهيئة القومية للسلامة الغذائية والخدمات البيطرية العامة بمصر.
بهذا التوافق بين الحكومتين، يقترب المزارعون البريطانيون من الاستفادة من سوق كبير يشهد نموّاً مستمراً في استهلاك منتجات الألبان. وتفتح هذه الخطوة مساراً لتوسيع حصة المملكة المتحدة في إحدى أبرز أسواق الشرق الأوسط، تعزيزاً للاقتصاد الوطني ودعماً للقطاع الريفي البريطاني.
