أعلنت الحكومة المصرية عن افتتاح مكتب تملك الأجانب الجديد بالعاصمة الإدارية، في خطوة استراتيجية تهدف لتبسيط وتيسير إجراءات تمليك العقارات للأجانب، ضمن جهود الدولة لدعم تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.
أهداف وتطورات الخدمة الجديدة
- الهدف الأساسي: تحويل العقار المصري إلى منتج عالمي قابل للتسويق، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي، وكفاءة البنية التحتية، والأسعار التنافسية للعقارات في مصر.
- دعم الاستثمار: تسهيل تسجيل وتوثيق العقارات للأجانب لفتح الباب واسعًا أمام المستثمرين غير المصريين الباحثين عن فرص في القطاع العقاري والسكني المصري.
- منظومة رقمية حديثة: ربط المكتب الجديد إلكترونيًا بمنظومة موحدة، تشمل مكاتب التوثيق العقاري ومصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية؛ ما يضمن سرعة الإجراءات، ودقتها، وشفافية التحقق من الملكيات.
التسهيلات والإجراءات الجديدة
- خدمات مبسطة: التقديم عبر المكتب الموحد أو إلكترونيًا من خلال منصة وطنية متعددة اللغات تتيح حجز الوحدات ودفع الرسوم بشكل رقمي آمن.
- منصة تصدير العقار: يوفر المكتب خدمات ربط مباشر مع منصة رقمية خاصة بتصدير العقار المصري داخليًا وخارجيًا لتسهيل الإجراءات، وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.
- زيادة القدرة الاستيعابية: زيادة مساحة المكتب إلى 917 متر مربع (بدلًا من 320 مترًا سابقًا) وعدد منافذ الخدمة إلى 14 منفذًا لضمان سرعة إنجاز الطلبات.
- خدمات عن بُعد: العمل على تفعيل الاستعلام والتسجيل عن بُعد، ما يسمح بإتمام معظم الخطوات إلكترونيًا بدل الحضور الشخصي الكامل.
Advertisement
خطوات تمليك الأجانب العقارات في مصر
- تقديم الطلب: التوجه لمأمورية الشهر العقاري في نطاق العقار أو التقديم إلكترونيًا.
- المستندات المطلوبة:
- صورة جواز سفر المشتري الأجنبي
- صورة الرقم القومي للبائع
- سند ملكية العقار
- رخصة المبنى أو الأرض
- شهادة عدم وجود مخالفات
- الرفع المساحي
- إقرار بعدم تملك عقارات سابقة (أو وجود تملك سابق)
- سداد الرسوم المستحقة
- الفحص والتسجيل: يقوم المكتب بفحص المستندات والتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من سلامة الاجراءات قبل إتمام نقل الملكية للأجنبي.
الشروط القانونية الأساسية
- يُسمح للأجنبي بتملك عقارين فقط بغرض السكن (له ولأسرته)، على ألا تزيد مساحة كل عقار عن 4000 متر مربع. ويجوز لرئيس الوزراء الاستثناء من هذه القواعد في بعض الحالات، ولا يجوز التملك فيما يتعلق بالعقارات الأثرية أو الواقعة ضمن قانون حماية الآثار.
النتائج المتوقعة وأثر الخطوة
- تعزيز الاستثمار: استقبل المكتب بالفعل أكثر من ألف طلب تملك أجنبي العام الماضي، ويُتوقع نمو الإقبال مع هذه الإجراءات السهلة.
- تحسين ترتيب مصر التنافسي: تجعل هذه التسهيلات السوق العقاري المصري أكثر جاذبية للمستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
- خدمة المجالات السياحية والعمرانية: تساهم هذه الخطوات في دعم المجمعات السكنية الجديدة والمناطق السياحية والمشروعات الكبرى.
Advertisement
هذه المبادرة تعكس التحول الرقمي والاهتمام المتزايد بجذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم الاقتصاد وقطاع العقارات في مصر ضمن رؤية التنمية الشاملة 2030.
