في سابقة قانونية أثارت اهتماماً واسعاً في تركيا والعالم، وافق رجل تركي يُدعى “بوغرا” على دفع مبلغ 10,000 ليرة تركية (ما يعادل نحو 240 دولاراً أمريكياً) كل ثلاثة أشهر لطليقته “إزجي” كمخصصات لرعاية قطتيهما بعد الطلاق، وهو ما يُعرف إعلامياً حالياً باسم “نفقة القطط”.
وجاء هذا القرار ضمن تسوية طلاق جرت في مدينة إسطنبول، حيث أُقر رسمياً منح الحضانة الكاملة للقطتين للطليقة، فيما التزم الزوج أمام المحكمة بدفع المبلغ المذكور طيلة مدة عشر سنوات أو حتى وفاة القطتين، مع تضمين بند خاص ينص على تعديل القيمة سنوياً اعتماداً على مؤشر الأسعار الرسمي للحفاظ على قوة النفقة مع التضخم. هذا المبلغ يشمل تكاليف الغذاء، التطعيمات، والرعاية الصحية المستمرة.
وأوضحت مصادر قانونية أن هذه التسوية لا تُعد نفقة زوجية تقليدية (Alimony)، بل تمثل توجهاً حديثاً متنامياً نحو الاعتراف بحقوق الحيوانات ككيانات تتطلب نفقة مستقلة في حالات الطلاق، وهو اتجاه يُسجّل لأول مرة بهذا الوضوح في تركيا ويعبّر عن تحوّل ثقافي واجتماعي متسارع، خصوصاً مع ارتفاع تعداد الحيوانات الأليفة هناك لما يقارب الـ21 مليوناً عام 2023.
يُذكر أن المحكمة أدرجت هذا البند ضمن التسوية بعد موافقة طرفي القضية، وأجمعت آراء خبراء قانون الأسرة أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام تغيرات أوسع في التشريعات المتعلقة بالحيوانات المنزلية، حيث تزداد الدراسات والتوصيات لإدراج نفقة أو إجراءات الأمان للمعاش الحيواني في تسويات الانفصال، خاصة في المجتمعات التي باتت تعتبر رعاية الحيوانات جزءاً من الالتزامات الأسرية الرسمية، على غرار ما أقرته بعض القوانين الحديثة في إسبانيا وأستراليا.
مما يُميّز هذا الاتفاق أن تعديل مبلغ النفقة محكوم بمؤشر الأسعار الرسمي مما يجعل الالتزام المالي متجدد ومرتبط بحالة السوق، حيث تضمن الاتفاق استمرار النفقة ما دامت القطتان تحت رعاية الزوجة أو لمدة أقصاها عشر سنوات تقريباً، ويحق للزوج مراجعة القضاء إذا تغيّرت الظروف بشكل جوهري أو إذا توفيت القطتان قبل المدة المتفق عليها.
هذه الحالة تُعد علامة فارقة في الطلاق العصري وتعكس اتجاهاً عالمياً جديداً في التعامل مع القضايا الأسرية، حيث يكتسب الاعتراف بحقوق الحيوانات بعد الطلاق زخماً قانونياً وثقافياً متزايداً يدفع لمزيد من الحماية والاهتمام برفاهية الحيوانات التي كانت جزءاً من الأسرة.
