خفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس بمقدار نقطة مئوية إلى 4%، حيث يسعى صانعو السياسة إلى دعم الاقتصاد البريطاني البطيء.
القرار الجديد كان متوقعاً على نطاق واسع في الأسواق المالية، حيث توازن لجنة السياسة النقدية بالبنك بين مسؤوليتها في السيطرة على التضخم، والقلق من ارتفاع الضرائب والحرب العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تبطيء النمو الاقتصادي، وقد صوتت اللجنة 5-4 لصالح التخفيض، وفقاً لأسوشيتد برس.
خفض سعر الفائدة يعد الخامس منذ أغسطس 2024
وخفض سعر الفائدة هو الخامس الذي يدفعه البنك منذ أغسطس الماضي، عندما بدأ صانعو السياسة في خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى له في 16 عاماً عند 5.25%.
وسعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا – وهو معيار للرهون العقارية، وكذلك قروض المستهلكين والشركات – هو الآن عند أدنى مستوى منذ مارس 2023.
وقبل اتخاذ القرار، قالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في Hargreaves Lansdown، “ستكون هناك آمال في أنه إذا أصبحت القروض أرخص، فسيساعد ذلك في تعزيز ثقة المستهلكين والشركات، ولكن هناك طريق طويل لنقطعه”، وأضافت بقولها، “في غضون ذلك، قد تبقى لتكهنات حول الزيادات الضريبية المحتملة في ميزانية الخريف، الأسر والشركات حذرة، نظراً لعدم اليقين بشأن المكان الذي قد تهبط فيه الأعباء الإضافية”.
لماذا تم تخفيض أسعار الفائدة!
قرر صانعو السياسة خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.6% في الأشهر الـ 12 حتى يونيو، وهو أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%.
ويرى البنك أن الارتفاع الأخير في أسعار المستهلكين هو ارتفاع مؤقت، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، وبتوقع أن يعود التضخم إلى الهدف، العام المقبل.
على خلفية ذلك، واجه صانعو السياسة تقارير تفيد بأن الحكومة قد تضطر إلى زيادة الضرائب في وقت لاحق من هذا العام بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغط لزيادة الإنفاق.
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.7 %
وارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.7% في الأشهر الثلاثة حتى مايو، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات مما يشير إلى أن الزيادات الضريبية السابقة، وعدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي تلقي بثقلها على أرباب العمل.
ونما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 بعد ركوده في النصف الثاني من العام الماضي.
