أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً واسع النطاق بتعليق موافقاتها على جميع أنواع التأشيرات تقريباً لحاملي جوازات السفر الفلسطينية.
وجاء هذا القرار بحسب برقية وزارية مؤرخة في 18 أغسطس أرسلتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى جميع السفارات والقنصليات الأمريكية المنتشرة حول العالم.
القيود الجديدة تشمل جميع أنواع التأشيرات الخاصة بغير المهاجرين
تتجاوز السياسة الجديدة القيود التي أعلنها المسؤولون الأمريكيون مؤخراً بشأن تأشيرات الزوار للفلسطينيين من قطاع غزة.
وتشمل القيود الجديدة جميع أنواع التأشيرات الخاصة بغير المهاجرين، بما في ذلك تأشيرات العلاج الطبي والدراسات الجامعية وزيارات الأقارب والأصدقاء والسفر لأغراض الأعمال.
ونقلت رويترز عن صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة علقت الموافقة على التأشيرات لجميع من يحملون جواز سفر فلسطيني تقريبا.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين لم تفصح عن هوياتهم، أن القيود تتجاوز ما أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق على القادمين من غزة، إذ ستمنع الفلسطينيين من السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض تلقي العلاج الطبي والالتحاق بالجامعات ورحلات العمل.
قرار قيود التأشيرات وآلية التنفيذ
وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أكدت في بيان رسمي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أمر الدبلوماسيين الأمريكيين برفض طلبات التأشيرات من “جميع حاملي جوازات السلطة الفلسطينية المؤهلين الذين يستخدمون هذا الجواز للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة غير المهاجرين”.
وجاء في البرقية أن التطبيق يجب أن يكون “فورياً”.
ووصف مسؤولون أمريكيون سابقون الاستخدام الموسع لهذا البند بأنه يعادل عملياً “رفضاً شاملاً” لطلبات التأشيرات المقدمة من الفلسطينيين.
استثناءات القرار ونطاق التطبيق
لا تنطبق هذه القيود على الفلسطينيين ذوي الجنسيات المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى، أو أولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات.
كما أوضحت البرقية أن سياسة الرفض لا تشمل الفلسطينيين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات الهجرة أو أولئك الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى.
وتشمل القيود الجديدة حاملي جوازات السفر الفلسطينية فقط، والذي بدأ إصداره في تسعينيات القرن الماضي عندما وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات لإنشاء حكومة فلسطينية شبه مستقلة في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ردود الفعل تجاه قرار قيود التأشيرات والانتقادات
وصفت هالة راريت، المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للناطقين باللغة العربية والتي استقالت احتجاجاً على سياسة واشنطن في حرب غزة، هذه الخطوة بأنها “رفض مفتوح النطاق”.
من جانبها، تساءلت كيري دويل، كبيرة المحامين في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عن الشفافية في القرار الأمريكي قائلة: “هل هناك مخاوف أمن قومي حقيقية؟ أم أنها قائمة على أسس سياسية لدعم موقف إسرائيل؟”.
وأعرب مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن “الأسف العميق والدهشة” لقرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، داعياً إدارة ترامب إلى “إعادة النظر في هذا القرار وعكسه”.
التبريرات الرسمية والسياق السياسي
في بيانها الرسمي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة ترامب تتخذ “خطوات ملموسة امتثالاً للقانون الأمريكي واعتبارات الأمن القومي فيما يتعلق بالقيود المعلنة على منح التأشيرات” للفلسطينيين.
لم يتضح سبب فرض قيود على التأشيرات، لكنها تأتي في أعقاب تصريحات عدد من حلفاء الولايات المتحدة بأنهم يعتزمون الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المتوقع أن تعلن عشر دول اعترافها بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ومالطا.
