أقرّت دول الاتحاد الأوروبي اليوم قرارًا يقضي بـتجميد الأصول الروسية السيادية إلى أجل غير مسمّى، في خطوة تمهد لمنح أوكرانيا قرض “تعويضات” بقيمة 210 مليارات يورو، وتزيل آخر العقبات أمام تفعيل الآلية المالية المقترحة.
تفاصيل القرار الأوروبي
يهدف القرار إلى الإبقاء على الأصول الروسية مجمدة بشكل دائم لضمان استخدامها في دعم أوكرانيا وتعويض خسائرها الناتجة عن الحرب. وقد أتى القرار بعد توافق سياسي طويل بين الدول الأعضاء حول الصيغة القانونية التي تتيح تفعيل الإجراء دون تعارض مع القوانين الأوروبية.
الأساس القانوني للقرار
استندت المفوضية الأوروبية إلى “المادة 122” من معاهدات الاتحاد الأوروبي التي تسمح باتخاذ تدابير استثنائية في حالات الطوارئ. وأثار هذا الأساس القانوني جدلاً، إذ حذّر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر من احتمال تحميل بلاده التزامات مالية ضخمة إذا أُلغي التجميد لاحقًا، نظرًا لأن غالبية الأصول المجمدة مودعة في شركة “يوروكلير” المالية التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها.
