أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن بدء إجراءات تأديبية حاسمة ضد مئات الحكام في الدوريات المحترفة بعد اكتشاف مشاركتهم في مراهنات جماعية غير قانونية على مباريات كرة القدم.
وصرح رئيس الاتحاد إبراهيم حاجي عثمان أوغلو بأن تحقيقاً مشتركاً مع الجهات الحكومية كشف عن فضيحة تهز أسس النزاهة الرياضية في البلاد.
إبراهيم أوغلو: “بدأنا كاتحاد بتنظيف ساحتنا بنفسنا”
وأظهرت نتائج التحقيق أن ثلاثمائة وواحداً وسبعين حكماً من أصل خمسمائة وواحد وسبعين حكماً نشطاً في الدوريات المحترفة يمتلكون حسابات مراهنات، بينما مارس مائة واثنان وخمسون منهم المراهنة بشكل فعلي.
وأكد رئيس الاتحاد: “بدأنا كاتحاد بتنظيف ساحتنا بنفسنا”.
شملت الفضيحة كوادر عالية المستوى من التحكيم، حيث كان من بين المشمولين سبعة حكام من المستوى الأول وخمسة عشر مساعد حكام من نفس المستوى، كما شملت قائمة المتورطين ستة وثلاثين حكماً مصنفاً وأربعة وتسعين مساعد حكام مصنفاً.
النتائج أظهرت تورط بعض الحكام في أعداد ضخمة من عمليات المراهنة
وأظهرت النتائج الصادمة تورط بعض الحكام في أعداد ضخمة من عمليات المراهنة، حيث وضع حكم واحد فقط رهانات على ثمانية عشر ألفاً ومائتين وسبعة وعشرين مباراة خلال خمس سنوات.
وراهن عشرة حكام على أكثر من عشرة آلاف مباراة لكل منهم، بينما وضع اثنان وأربعون حكماً رهانات على أكثر من ألف مباراة، وكان بعضهم وضع رهانات واحداً فقط.
النتائج أظهرت تورط بعض الحكام في أعداد ضخمة من عمليات المراهنة
وأشار حاجي عثمان أوغلو إلى أن النتائج المكتشفة تغطي فترة زمنية مدتها خمس سنوات وفقاً لقانون الرياضة التركي.
وقال: “ستبدأ لجنتنا التأديبية الإجراءات اللازمة اعتباراً من اليوم فصاعداً، وستصدر إحالات في المستقبل القريب، وستفرض العقوبات المناسبة وفقاً للوائحنا.”
العقوبات للمدانين تتراوح بين الإيقاف لمدة 3 أشهر إلى سنة واحدة من التحكيم
وينص القانون التركي على عقوبات صارمة للمدانين بالمراهنة على مباريات كرة القدم، تتراوح العقوبات بموجب المادة 57 من لوائح الانضباط بين الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة من التحكيم أو من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم.
وقررت النيابة العامة بمدينة إسطنبول قبول تصريح رئيس الاتحاد كإبلاغ رسمي وتوسيع نطاق تحقيقها السابق الذي بدأ في أبريل، وقالت النيابة: “مع تحديد هؤلاء الحكام، سيتم تعميق التحقيق الجاري بشكل كبير.”
وأوضحت النيابة أنها تدقق في انتهاكات محتملة لقوانين منع العنف الرياضي والمخالفات والقوانين المتعلقة بالمراهنات، في حين طلب رئيس نادي غلطة سراي درسون أوزبك بتحقيق شفاف تماماً.
تأتي الفضيحة بعد أشهر من انتقادات المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو الذي كان يقود فريق فنربخشة، حيث وصف الوضع في التحكيم التركي بأنه “سام وفاسد”.
وأخطر الاتحاد التركي نتائج التحقيق لكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وهما الهيئتان الحاكمتان العالمية والأوروبية للعبة.
