أعلنت وزارة المالية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2025 لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022، بشأن الإجراءات الضريبية، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في التعاملات الضريبية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.
أهداف وتفاصيل تعديل الإجراءات الضريبية في الإمارات
تهدف التعديلات إلى وضع إطار قانوني أكثر وضوحاً وتنظيماً للالتزامات والإجراءات الضريبية، بما يشمل تنظيم النطاق الزمني لطلب استرداد الرصيد الدائن لدى الهيئة، وضمان حقوق كل من دافعي الضرائب والهيئة الاتحادية للضرائب، وتعزيز الانضباط المالي.
وتشمل التعديلات تحديد فترة خمس سنوات كحد أقصى من نهاية الفترة الضريبية لطلب الاسترداد أو استخدام الرصيد لسداد الالتزامات الضريبية، مع منح مرونة إضافية لتقديم الطلب في الحالات الخاصة، لضمان حقوق المكلفين وتعزيز اليقين المالي.
توسيع صلاحيات الهيئة وأحكام التقادم
وسّعت التعديلات أحكام التقادم لتمنح الهيئة صلاحية إجراء التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم بعد انتهاء فترة التقادم في حالات محددة، مثل طلبات الاسترداد المقدمة في السنة الأخيرة من فترة التقادم، بما يوازن بين حماية حقوق المكلفين وضمان تحصيل مستحقات الدولة.
كما تضمنت التعديلات منح الهيئة صلاحية إصدار توجيهات رسمية وملزمة حول تطبيق أحكام القانون على المعاملات الضريبية، بما يسهل التطبيق ويوحد التفسير ويقلل المخاطر الناتجة عن التباين في التعامل مع الحالات المختلفة.
