وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تشهد جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين وتسعى لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين.
سبع سنوات انتقالية وأحقية المستأجر في البديل
من أبرز ملامح التعديل الجديد، إقرار فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى. بعد انتهاء هذه المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع النص على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم فور انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع بعدها جميع العقود لأحكام القانون المدني وفقاً لإرادة الطرفين.
كما نصت التعديلات على أحقية المستأجر المتضرر في الحصول على بديل سكني، وتشمل هذه الأحقية الزوجة أيضاً، مع مراعاة الحالات الاجتماعية الخاصة وتوفير بدائل مناسبة بحسب طبيعة كل حالة.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية
يشمل المشروع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية القانونية، حيث ترتفع إيجارات الوحدات السكنية في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهاً على التوالي.
تأكيد على الحوار المجتمعي
أكدت الحكومة والبرلمان أن هذه التعديلات جاءت بعد حوار مجتمعي موسع شارك فيه جميع الأطراف، مع الاستماع لكافة وجهات النظر دون فرض رأي أو إقصاء، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين وتحقق العدالة للملاك.
تنفيذ لحكم المحكمة الدستورية
يأتي هذا التعديل استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بشأن عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، والذي ألزم البرلمان بتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
لا تزال المناقشات مستمرة حول تفاصيل مواد القانون، وسط مطالبات نيابية بمزيد من البيانات والإحصاءات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، فيما ينتظر الشارع المصري الصيغة النهائية للقانون وتأثيراته على سوق الإيجارات في الفترة المقبلة.
