هيئة الأنفاق المصرية تحصل على تمويل بقيمة 150 مليار جنيه لتنفيذ مشاريع النقل لعام 2025، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن حصولها على قرض بضمانة من وزارة المالية المصرية بقيمة 150 مليار جنيه مصري لتغطية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية 2025-2026. يأتي هذا التمويل ضمن خطة موسعة لتطوير قطاع النقل الجماعي في مصر وتنفيذ مشاريع بنية تحتية حيوية في العاصمة وعدد من المحافظات.
وأوضح مصدر مطلع في الهيئة في تصريحات حصرية لصحيفة “الشرق”، أن قيمة القرض سيتم تسديدها خلال 25 عاماً، مع اعتماد وزارة المالية كضامن رئيسي للتمويل. وأكد المصدر أن الهدف الأساسي للقرض هو الاستجابة لمتطلبات توسعة وتحديث الشبكة القومية للأنفاق، مع التركيز على إدخال مشروعات جديدة وتطوير الخطوط القائمة بما يواكب الزيادة السكانية والتحولات العمرانية.
وتنخرط الهيئة القومية للأنفاق حالياً في تنفيذ 14 مشروعاً استراتيجياً، أبرزها القطار الكهربائي الخفيف الذي يربط شرق القاهرة بالمدن الجديدة والمونوريل الذي يخدم الامتداد العمراني في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى، ومشروعات تطوير الخطوط الحالية. ويأتي هذا التنوع في المشاريع بهدف رفع كفاءة منظومة النقل الجماعي، وتخفيف الضغط المروري على العاصمة والمناطق المحيطة بها، وذلك استناداً إلى بيانات رسمية نشرتها الهيئة عبر منصاتها الإعلامية.
وبحسب تقارير مصرفية موثوقة، شارك أكبر بنكين حكوميين في مصر، هما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في ترتيب وإدارة جزء من القروض الموجهة لمشاريع الهيئة. ووفق تصريحات رسمية منشورة على موقع “العربية نت” في نوفمبر الماضي، تم الاتفاق على تنظيم تحالف بنكي يضم عدداً من المصارف المحلية والخاصة بهدف توفير التسويات المالية والضمانات المطلوبة لهذه المشروعات الحيوية. وأشارت المصادر إلى أن جزءاً كبيراً من التمويل سيُستخدم لتغطية تكاليف الأعمال الإنشائية واستحقاقات شركات المقاولات المشاركة في مشاريع النقل الكهربائي.
أكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، في مناسبات سابقة، أن الدعم المالي القادم سيتيح للهيئة استكمال مراحل التنفيذ الرئيسية لمشاريع البنية التحتية، كما سيسهم في تحديث منظومة التشغيل والصيانة وزيادة معدلات الأمان والاعتمادية في خدمات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي. ولفت إلى أن التمويل الممنوح يأتي تماشياً مع رؤية الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية للمشروعات الوطنية وتحقيق أقصى استفادة من الأصول العامة، وفق ما ورد في تعديلات القوانين المنظمة لصلاحيات واستثمارات الهيئة.
يُذكر أن إجمالي موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2024-2025 بلغ 228.1 مليار جنيه، بزيادة تقدّر بـ24% عن العام السابق، ما يعكس حجم التوسع الجاري في قطاع النقل الحضري وحرص الدولة على رفع كفاءة المرافق وخدمات النقل للمواطنين.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن تمويل مشروعات النقل يأتي في إطار خطط استراتيجية أوسع لتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل وتعزيز البنية التحتية الوطنية، بما يؤمن احتياجات السكان ويسهم في دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية
