أوقفت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية المدية ناشطة في العقد الثاني من العمر، على خلفية قيامها بأفعال خادشة للحياء خلال بث مباشر على تطبيق “تيك توك”، إضافة إلى ترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام.
تفاصيل القضية والاعتقال
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها يوم 25 أغسطس 2025. انطلقت التحقيقات بعد انتشار مقطع فيديو مثير للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه المتهمة وهي تقوم بأفعال وُصفت بـ”الخادشة للحياء” خلال بث مباشر.
كشفت التحقيقات أن المتهمة قامت أيضاً بإعادة نشر محتويات تتضمن أخباراً كاذبة عبر حساباتها، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية للتدخل. تم حجز الهاتف النقال المستعمل في ارتكاب هذه الأفعال.
الإجراءات القضائية
مثلت المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية بتاريخ 28 أغسطس 2025. أحال وكيل الجمهورية ملف القضية إلى قاضي الحكم وفقاً لإجراءات المثول الفوري، حيث صدر في حقها أمر إيداع بالحبس.
تتابع المتهمة بتهم تتعلق بـ”الفعل العلني المخل بالحياء” و”نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام”.
سياق أوسع للرقابة الرقمية
تأتي هذه القضية في إطار تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي في الجزائر. أكدت مصالح الأمن أن هذه العملية تندرج ضمن “التصدي لكل أشكال الجريمة السيبرانية والحد من استغلال الفضاء الافتراضي في نشر محتويات غير قانونية”.
وتعكس القضية تزايد اهتمام السلطات الجزائرية بمراقبة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “تيك توك” التي أصبحت منصة شائعة بين الشباب الجزائري.
قضايا مماثلة في المنطقة
تزامنت هذه القضية مع حالات أخرى من توقيف نشطاء جزائريين على منصات التواصل الاجتماعي. في يناير 2025، اعتقلت السلطات الفرنسية مؤثراً جزائرياً يُعرف بـ”Zazouyoussef” بتهمة التحريض على أعمال عنف في فرنسا عبر “تيك توك”.
كما شهدت الجزائر قضايا أخرى مماثلة، حيث تم توقيف صانعة محتوى في وهران بتهم مشابهة تتعلق بنشر محتوى “منافٍ للأخلاق والآداب العامة”.
التحديات القانونية والاجتماعية
تسلط هذه القضية الضوء على التوتر المتنامي بين حرية التعبير على المنصات الرقمية والحدود القانونية التي تفرضها الدولة. يرى متابعون أن مثل هذه الوقائع قد تفتح نقاشاً أوسع حول دور المؤثرين الرقميين ومسؤوليتهم تجاه المتابعين.
كما تعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الأجهزة الأمنية في ضبط الفضاء السيبراني، الذي أصبح مجالاً تتقاطع فيه حرية النشر مع الاعتبارات الأمنية والاجتماعية.
الرقابة على المحتوى الرقمي
تواصل السلطات الجزائرية تشديد الرقابة على الممارسات التي تُعتبر مخالفة للقوانين المحلية المتعلقة بحماية النظام العام والآداب العامة. هذا التوجه يندرج ضمن جهود أوسع لضبط الفضاء الرقمي ومنع استغلاله في نشر محتويات قد تهدد الاستقرار أو تخل بالقيم المجتمعية.
تؤكد القضية على التزام الجهات الأمنية بمواصلة محاربة ما تصفه بـ”الانحرافات” في الفضاء الافتراضي، مما يشير إلى استمرار هذا النهج الرقابي في المستقبل.
