قالت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن إذاعة محلية تونسية إن محكمة أصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين 12 إلى 35 عاماً على سياسيين كبار في تونس.
على رأسهم راشد الغنوشي، ومسؤولون أمنيون، بتهمة التآمر على الدولة.
ومن بين المحكوم عليهم بذات التهمة نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة، والتي حُكم عليها بالسجن 35 عاماً، وكانت عكاشة قد فرت من البلاد.
إذاعة موزاييك قالت أيضاً إن رئيس الوزراء السابق، يوسف الشاهد، المتهم في هذه القضية، قدم طعناً على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى الدائرة الجنائية، وهو ما يعني أنه ليس مشمولاً في الأحكام حتى الان، وفي انتظار نتيجة الطعن.
14 عاماً لراشد الغنوشي
أما الغنوشي الذي يبلغ من العمر 84 عاماً، رئيس حزب النهضة الإسلامي، فقد حكم عليه بالسجن 14 عاماً.
الغنوشي الذي كان رئيساً للبرلمان الذي حله سعيد، مسجون من عام 2023، وصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن، تبلغ 27 عاماً في قضايا منفصلة في الأشهر القليلة الماضية.
21 شخصاً تم توجيه الاتهامات لهم
وفي المحاكمة وُجهت اتهامات إلى 21 شخصاً في القضية، منهم عشرة في السجن بالفعل، و11 فروا من البلاد، بحسب رويترز.
المحكمة حكمت أيضاً على رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني بالسجن 35 عاماً.
كما حُكم على وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، بالسجن 35 عاماً، ومعاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، بالسجن 35 عاماً أيضاً، ويعتبر الثلاثة من الذين فروا من البلاد.
مسيرة الحكم في عهد قيس سعيد
بدأ قيس سعيد، بحل البرلمان عام 2021، ثم حكم وفقاً لرويترز بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب قوّض الديمقراطية في البلاد.
من جانبه يرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية، وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى، والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية.
نشأة الأزمة في تونس وأبرز مؤشراتها
يقول تقرير لمركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، تناول مستقبل الأزمة السياسية في تونس، إن البلاد ” تعيش أزمة سياسية بين تيارين أساسيين؛ أولهما يمثله الرئيس وبعض الأحزاب والتنسيقيات السياسية، والآخر تمثله المعارضة الحزبية بقيادة “حركة النهضة”، وبعض منظمات المجتمع المدني أبرزها “الاتحاد العام التونسي للشغل”.
التقرير أشار أن الأزمة في تونس وفي ظل الاستقطاب تفاقمت نتيجة عدة أسباب، أبرزها “تواتر تشكيل تنسيقيات معارِضة؛ سعيًا إلى عرقلة خريطة الطريق؛ ومن أهمها “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم “حركة النهضة”؛ وحرَّضت هذه التنسيقيات المواطنين على الخروج إلى الشارع، واتجهت للاستقواء بالخارج (الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية)؛ بهدف تكثيف الضغوط لإطلاق حوار شامل يفضي إلى استعادة الإطار الدستوري”.
