اتهمت وزارة الداخلية التونسية أطرافاً مجهولة بالمسؤولية عن «الاعتداء المدبّر» الذي تعرّضت له إحدى سفن أسطول المساعدات المتوجّه إلى قطاع غزة، قبالة سواحل ميناء سيدي بوسعيد شمال العاصمة تونس، وفقاً لرويترز.
جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة الداخلية، نشرته عبر صفحتها الإلكترونية مساء الأربعاء، أوضحت فيه أن «الاعتداء على السفينة الراسية أمس كان مدبراً»، مشيرة إلى أنه أسفر عن اندلاع حريق محدود في السطح العلوي للباخرة دون وقوع إصابات بين الناشطين.
الداخلية التونسية: سنكشف للرأي العام نتائج التحريات كاملة مع الأسماء
وأوضح البيان أن الاعتداء الأول سجل الثلاثاء عندما استهدف قارب تابع للأسطول بطائرة مسيّرة قبالة سواحل تونس العاصمة، فيما وقع الهجوم الثاني على السفينة راسية في ميناء سيدي بوسعيد.
وأضافت وزارة الداخلية أنها فتحت تحقيقاً عاجلاً بالتنسيق مع الوحدات البحرية والأمنية، وشرعت في جمع الأدلة الفنية والبالستية والتحقق من تسجيلات كاميرات المراقبة لموقع الحادثين. وأشارت إلى أنها ستكشف للرأي العام، داخل تونس وخارجها، نتائج التحريات كاملة ومتضمّنة أسماء المخطِّطين ومنفذي الاعتداء.
الإدارة العامة للحرس الوطني كانت قد نفت حدوث أي استهداف خارجي
وفي أول ردّ فعل رسمي، نفت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان سابق صدر الثلاثاء، حدوث أي استهداف خارجي لقارب الأسطول أثناء رسوه بميناء سيدي بوسعيد.
وذكرت أن “التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق نشأ نتيجة اندلاع النار في إحدى سترات النجاة على متن القارب إثر تماس لولاعة أو عقب سيجارة، وليس بفعل اعتداء خارجي”.
منظمو أسطول الصمود أجلوا انطلاق الرحلة لليوم الخميس
على الصعيد الميداني، لجأ منظمو «أسطول الصمود العالمي» إلى تأجيل انطلاق رحلة الأسطول المتوجّه إلى غزة، التي كانت مقررة الأربعاء، إلى صباح الخميس لظروف لوجستية وأمنية. وأكد الناشطون التزامهم بمهمتهم الإنسانية لكسر الحصار البحري الإسرائيلي عن القطاع وتوصيل المساعدات العاجلة إلى السكان المحاصرين.
وأكّد منظمو الأسطول أن الهجمات تمثّل «محاولة ممنهجة لإفشال مهمة الإغاثة وإرهاب الناشطين الدوليين».
وأشاروا إلى أن الأسطول يضم عشرات القوارب وناشطين من أكثر من أربعين دولة، بينهم شخصيات حقوقية وإنسانية معروفة في العالم.
التحقيقات التونسية تسعى لتحديد طبيعة الأسلحة المستخدمة في الاعتداءين
تسعى التحقيقات التونسية إلى تحديد طبيعة الأسلحة المستخدمة في الاعتداءين، والجهة التي تقف وراءهما، ويثير الأمر تساؤلات عن إمكان تراخي أو تغافل أمني أتاح وقوع الحوادث أمام أعين الأجهزة المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن تونس حظيت بدعم شعبي واسع للمبادرة، حيث احتشد آلاف المتضامنين على شواطئ سيدي بوسعيد قبل انطلاق الأسطول تضامناً مع الشعب الفلسطيني، كما قدمت الحكومة التونسية كافة التسهيلات اللوجستية لتيسير عبور القوارب وإمدادها بالمؤن والوقود.
