تقدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر محاميه المستشار محمد عثمان بالقاهرة، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد صاحب شركة إنتاج موسيقي مقيم بالعجوزة، متهمًا إياه بالقذف والتشهير وتزوير أوراق رسمية، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الابتزاز.
تفاصيل البلاغ والتهم الموجهة
قيد البلاغ برقم 5927 عرائض النائب العام، وأحيل إلى نيابات شمال الجيزة للتحقيق، حسبما أفادت المصادر القانونية. وأوضح البلاغ أن الجسمي فوجئ في مايو الماضي بمنشورات على صفحة فيسبوك باسم (bahaa hosny) تضمنت عبارات مسيئة وادعاءات بسرقة لحن مملوك له، مرفقة بشهادة منسوبة لجمعية المؤلفين والملحنين تؤكد هذه المزاعم.
بعد مراجعة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين للوثائق المتداولة، أصدر رئيس مجلس إدارتها الدكتور مدحت العدل بيانًا رسميًا أكد أن الشهادة مزورة ومصطنعة بمعرفة المشكو في حقه وأحد موظفي الجمعية، وتم إيقافهما وإحالتهما للتحقيق.
موقف جمعية المؤلفين والملحنين
أوضحت جمعية المؤلفين والملحنين في بيانها أنها تلقت بالفعل شكوى من الملحن بهاء حسني ضد حسين الجسمي، وتم تحويلها وفقًا للإجراءات المتبعة إلى اللجنة الفنية المختصة لدراستها. غير أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان “صياغة مزيفة لقرار اللجنة”، ولم تعرض على مجلس الإدارة، ولم يكن لرئيس المجلس أي علم بها.
كشف البيان أن هذه الصياغة أُعدّت بمعرفة الملحن بهاء حسني نفسه، بعد تحايله على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات بعض أعضاء اللجنة. وبناءً عليه، قرر الدكتور مدحت العدل إحالة بهاء حسني وكل من يثبت تورطه من الموظفين إلى التحقيق، حفاظًا على الأمانة المهنية واحترامًا للنظام المؤسسي.
خلفية النزاع حول أغنية “أحبك”
تعود بداية الخلاف إلى اتهام بهاء حسني لحسين الجسمي بالتعدي على جمل لحنية من أغنية “تعالى”، التي قدمها هشام عباس والمطربة عالية عام 1992، وذلك من خلال أغنية “أحبك” التي أطلقها الجسمي عام 2018.
نشر حسني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مستندات زعم أنها صادرة عن جمعية المؤلفين والملحنين، تدين الجسمي بانتهاك حقوقه الموسيقية. وبناء على ذلك، تقدم بشكوى إلى إدارة يوتيوب، التي استجابت بدورها وأوقفت بث أغنية الجسمي مؤقتًا.
الإجراءات القانونية المتخذة
تقدم وكيل الجسمي في الخامس من يونيو الماضي ببلاغ آخر إلى مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، ضد الصفحة التي يديرها المتهم، وجرى استدعاؤه وفحص هاتفه المحمول، ليتبين وجود المنشورات المسيئة بحوزته، ما عزز الاتهامات الموجهة إليه.
أرفق دفاع الجسمي بالبلاغ بيان جمعية المؤلفين والملحنين الذي يؤكد تزوير شهادة تشابه اللحنين، بجانب شهادة من لجنة أساتذة موسيقى تفيد عدم وجود أي تشابه بين لحن أغنية “أحبك” المذاعة عام 2018 بصوت الجسمي، واللحن المزعوم المذاع عام 1992.
المطالبات القانونية
طالب الجسمي في ختام بلاغه بمعاقبة المتهم وفق مواد من قانون العقوبات المصري (المواد 171-188-206 مكرر-212-215-302-305-306)، والقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات (المادتين 70-76 فقرة 2)، والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المادة 27).
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “أحبك” تُعد من أنجح الأعمال الغنائية التي قدمها الجسمي في السنوات الأخيرة، وهي من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وألحان الجسمي، وتوزيع وليد فايد. وقد حققت عند طرحها عام 2018 رواجًا واسعًا على مختلف المنصات الرقمية، وحصدت ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب قبل إيقافها مؤقتًا.
موقف رسمي من الجمعية
اختتمت جمعية المؤلفين والملحنين بيانها بالتأكيد على حرصها الدائم على احترام حقوق جميع أعضائها، والتزامها بمبادئ الشفافية والحيادية في التعامل مع أي شكوى أو نزاع، ورفضها التام لأي استغلال غير قانوني لاسم الجمعية أو شعاراتها.
وتعد هذه القضية جزءًا من سلسلة من النزاعات التي شهدتها الساحة الغنائية العربية مؤخرًا حول قضايا “سرقات الألحان”، والتي تثير جدلاً واسعًا حول أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الموسيقي.
