تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان الإمارات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع.
التشريعات والسياسات الوطنية
تمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير خططها وبرامجها وسياساتها التنموية لرعاية حقوق الإنسان، وضمان حق العيش بكرامة ورفاهية، وبناء مجتمع يقوم على العدالة والتسامح والانفتاح.
تفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، مع ترشحها للفترة 2028 – 2030 إيماناً بالدور المحوري للمجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان الإمارات عالمياً.
الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة
تمتلك الإمارات منظومة مترابطة من السياسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها الخطط الوطنية للمرأة والسلام والأمن، كبار السن، التوازن بين الجنسين 2026، تمكين المرأة 2031، السياسات الوطنية للأسرة والحماية، الأمن الغذائي 2051، ومئوية الإمارات 2071، ضمن برنامج عمل طويل الأمد، وذلك وفقًا لوام.
حماية حقوق العمال
أطلقت الإمارات مبادرات لحماية العمال وضمان حقوقهم بالتوازن مع حقوق أصحاب العمل، مثل أنظمة التأمين على مستحقات العمالة، التأمين ضد التعطل، الادخار، حماية الأجور والتأمين الصحي، مع تعديلات قوانين العمل لتسريع البت في الشكاوى العمالية.
كما تكفل القوانين حقوق العمالة المساعدة ضمن المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 2022، مع تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة من 12:30 إلى 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر.
حقوق المرأة والطفل
تولي الإمارات حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى، بتغطية شاملة للشؤون الأسرية الصحية والتعليمية والترفيهية والتربوية، لضمان حياة كريمة ومستقبل أفضل.
استحدثت وزارة الأسرة لتطبيق المبادرات والسياسات لحماية الأسرة والطفل، وضمان حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية.
أصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، وقرارات وزارية لتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
