أعلنت وزارة المالية المصرية تخصيص 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن موازنة العام المالي 2025/2026، في خطوة وصفت بأنها الأكبر على الإطلاق لهذا القطاع الحيوي.
بروتوكول التعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات
جاء الإعلان خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. حضر التوقيع وزير المالية أحمد كجوك والرئيس التنفيذي للجهاز باسل رحمي، تأكيداً على التزام الحكومة بدعم هذا القطاع المحوري.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مخصصات غير مسبوقة
أوضح الوزير كجوك أن الحكومة خصصت 5 مليارات جنيه مصري، أي ما يعادل 100 مليون دولار، في موازنة 2025/2026. ويُعد هذا الرقم أعلى دعم مباشر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تاريخ الموازنات المصرية.
تفاصيل الدعم المالي وآليات التنفيذ
تهدف المبادرة إلى توفير تمويلات ميسرة لأصحاب المشروعات، خاصة فئة الشباب، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية. وتسعى الخطة إلى تعزيز دور الجهاز في تنمية المشروعات وتحقيق الاستدامة المالية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات الضريبية
تم الاتفاق مبدئياً على تمويل مبادرات تشمل المستفيدين من التسهيلات الضريبية، ورواد الأعمال، ومشروعات تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات، بما يسهم في تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنافسية.
مبادرات التمكين الاقتصادي والدعم الضريبي
تشمل الحزمة الجديدة أيضاً دعم الأسر الأكثر احتياجاً من خلال مشروعات التمكين الاقتصادي، مما يتيح لها التحول من الاعتماد على الإعانات إلى العمل والإنتاج. كما تشمل تمويلاً منخفض التكاليف للمشروعات التي انضمت حديثاً للمنظومة الضريبية المبسطة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستدامة
تركز هذه المبادرات على تحويل الدعم الحكومي إلى آليات استثمارية مستدامة تخلق فرص عمل حقيقية وتعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
موازنة شاملة لدعم الأنشطة الصناعية
خصصت الحكومة 78 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية، منها 29.6 مليار جنيه للإنتاج الصناعي بزيادة سنوية قدرها 69%، إضافة إلى 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية وتوسيع الطاقة الإنتاجية.
تصريحات رسمية حول تعزيز دور القطاع الخاص
أعرب باسل رحمي عن تقديره للجهود الحكومية في دعم المشروعات الناشئة. وأكد الوزير كجوك أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لشراكة استراتيجية تفتح المجال أمام نمو شامل يقوده القطاع الخاص.
أهمية القطاع في الاقتصاد المصري
يشكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 75% من القوى العاملة، مما يجعله ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة. وتعزز هذه المبادرة الجهود المستمرة لتقنين الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع الوصول إلى التمويل الرقمي.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من خطة طويلة المدى
بدأ تنفيذ الدعم اعتباراً من أول يوليو 2025، مع تركيز خاص على القطاعات عالية الإنتاجية. وتهدف المبادرة إلى تحويل النموذج التقليدي للدعم إلى شراكات قائمة على الاستثمار والتنمية المستدامة.
