أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إطاراً موحّداً لحماية المتعلمين يسري على المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة، وتشمل مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي. وكشفت الهيئة عن “إطار السياسات للحماية وحماية المتعلّم” في إحاطة إعلامية عُقدت الجمعة 13 نوفمبر.
يضع الإطار معايير مشتركة لحماية المتعلمين من الإساءة والإهمال والاستغلال والتنمر الإلكتروني. وبحسب الهيئة، يحدد التزامات إلزامية على المؤسسات، ويساعدها على رصد مؤشرات الإساءة، ومنها ما يقع خارج الحرم المدرسي أو عبر الإنترنت.
**نظام آلي لإدارة البلاغات**
تعتزم الهيئة إطلاق نظام آلي لإدارة قضايا الحماية في الربع الأول من 2027، يوحّد آلية رفع البلاغات ومتابعتها. وأفادت “غلف نيوز” بأن الهيئة لمّحت إلى أن قنوات الإبلاغ قد تضم خطاً ساخناً أو منصة إلكترونية، وأن المعلومات ستُعالج بسرية ولن تُشارك بين المؤسسات إلا عند الضرورة في الحالات الخطيرة.
وبحسب “ذا ناشيونال”، كانت مدارس كثيرة تعالج حالات التنمر والإساءة داخلياً، أما الآن فيجب تسجيل كل حالة في النظام لتتابعها الهيئة. وذكرت الصحيفة أن سجلات الطلبة المعنيين ستبقى في النظام حتى لو انتقلوا إلى مدرسة أخرى داخل الإمارة.
**اختلاف في الحدّ العمري**
تتباين الروايات في تحديد الفئة العمرية. فبحسب “غلف نيوز” و”خليج تايمز”، تمتد الحماية إلى المتعلمين من عمر 18 عاماً فما فوق. أما “ذا ناشيونال” فتنقل أن الإطار ينطبق على من هم في سن 21 عاماً أو أقل. وتتفق الروايات على أن طلبة التعليم العالي مشمولون.
**جدول التطبيق**
حددت الهيئة تطبيقاً على مراحل. تبدأ جلسات تعريفية للقطاعات التعليمية في نوفمبر وديسمبر 2026. وفي الربع الأول من 2027 تُطلق أدلة وقوالب وموارد عبر منصة “المساحة الآمنة” (Safe Space)، ويبدأ تدريب مخصص لمسؤولي الحماية ونوابهم، ويُدشَّن النظام الآلي. ومن الربع الثاني من 2027 تبدأ مراقبة التنفيذ ومراجعته.
وقال سعيد خرباش، الرئيس التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في الهيئة، وفق ما نقلته “ذا ناشيونال”: “سلامة كل متعلّم ورفاهه ونموّه أساس لمستقبل مجتمعنا”.
وقالت فاطمة محمد الجناحي، مديرة سياسات وبرامج التأسيس والنمو في الهيئة، للصحيفة نفسها: “سيعتمد نجاح هذا الإطار على مدى اتساق تطبيق متطلباته في مجتمعنا التعليمي”. وأضافت أن الهيئة ستدعم المؤسسات بموارد وإرشادات عملية، وستتابع التنفيذ لضمان ترسيخ الحماية في الممارسة “وليس مجرد بند في السياسات”.
