حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 9 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد مهران، والتي تطالب بحظر تطبيق “تيك توك” في مصر أو على الأقل إخضاعه لضوابط قانونية وسياسات تتماشى مع القيم والعادات الأخلاقية للمجتمع المصري.
تفاصيل الدعوى القضائية
اختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبة بإلزامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المحتوى على المنصة.
وجاء في مضمون الدعوى أن المنصة أصبحت مرتعاً لانتهاكات متعددة، أبرزها نشر محتويات خادشة للحياء والتحريض على العنف والتنمر والبلطجة، بالإضافة إلى ترويج العري والفضائح، مما يؤثر بشكل مباشر على النشء ويهدد السلم المجتمعي.
الأساس القانوني للدعوى
تستند الدعوى إلى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي يحدد حالات حجب المنصات الإلكترونية في ظروف مثل تهديد الأمن القومي أو نشر محتوى محظور قانوناً. كما دعت إلى تفعيل الرقابة الذاتية على المنصة من خلال التعاون بين الحكومة وإدارة تيك توك، مع فرض غرامات على الحسابات التي تنشر محتوى ضاراً.
موقع انعقاد الجلسة
ستعقد الجلسة في مقر مجلس الدولة الجديد بالقاهرة الجديدة، الكائن في القطعة رقم (1/3) بحي خدمات جنوب القرنفل، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام وبالقرب من مدينة الرحاب.
سوابق قضائية مماثلة
تعد هذه الدعوى الثانية من نوعها، حيث سبق أن رفضت محكمة القضاء الإداري دعاوى مماثلة في 2021، بما في ذلك دعوى أقامها المحامي سمير صبري، بدعوى انتفاء شرط المصلحة. وقد رفعت دعوى سابقة من المحاميين وليد التميمي وحميدو جميل، طالبا فيها بوقف تطبيق تيك توك لترويجه لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر، لكن المحكمة قضت بعدم قبولها.
تصاعد الجدل حول التطبيق
تأتي هذه الخطوة القضائية وسط تصاعد الانتقادات ضد محتوى المنصة، والتي باتت محل جدل واسع في الأوساط الإعلامية والاجتماعية، بسبب ما تحتويه من مقاطع توصف بـ”الخادشة للحياء” و”المحرضة على الانفلات الأخلاقي”.
وأشار مقدم الدعوى إلى أن تيك توك خرج عن أهدافه الأصلية المفترضة، وتحوّل إلى بيئة خصبة لنشر الفجور والتدني الأخلاقي، مستشهداً بقضايا “فتيات التيك توك” الشهيرة، والتي انتهت بحبس بعضهن وتغريم أخريات في مقتبل أعمارهن.
تحركات برلمانية ورسمية
شهدت الفترة الأخيرة تحركات برلمانية ورسمية بشأن التطبيق، حيث أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعات مع الممثل الإقليمي لمنصة “تيك توك” وأمهلت المنصة ثلاثة أشهر لتحسين المحتوى.
وأشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بالتحرك السريع والحاسم من وزارة الداخلية في ضبط عدد من صناع المحتوى على تطبيق “تيك توك” لنشرهم مواد مرئية خادشة للحياء العام.
حملات أمنية موسعة
شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة واسعة النطاق استهدفت عدداً من صناع المحتوى على منصة “تيك توك”، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى يخالف القيم المجتمعية والآداب العامة. وألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من البلوغر والتيك توكر منهم سوزي الأردنية وشاكر محظور ومداهم وأم سجدة وأم مكة.
قضايا “فتيات تيك توك” السابقة
يأتي هذا التطور في ظل سوابق قضائية شهيرة، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس حنين حسام 10 سنوات غيابياً ومودة الأدهم 6 سنوات حضورياً بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك في قضية شهيرة عُرفت إعلامياً باسم “فتيات تيك توك”. وقد أيدت محكمة النقض المصرية هذا الحكم وأصبح نهائياً لا يجوز الطعن عليه.
تعد هذه الجلسة المقررة في 9 سبتمبر حاسمة في تحديد مصير تطبيق “تيك توك” في مصر، خاصة في ظل تزايد المطالبات الشعبية بحظر التطبيق أو تشديد الرقابة على محتواه.
